سوريا الديمقراطية: اتفقنا مع دمشق على وضع نهاية للحرب

أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، الذي يقوده الأكراد، السبت، أنه اتفق مع الحكومة السورية خلال اجتماع على "تشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب".
وأضاف المجلس، وهو الجناح السياسي للقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة، أن اللجان ستقوم أيضا "برسم خريطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية".

ولم يوضح البيان عدد اللجان أو موعد تشكيلها أو مضمونها، كما لم يحدد مواعيد أي محادثات مقبلة.

وتُعد هذه المحادثات الأولى الرسمية العلنية بين مجلس سوريا الديمقراطية ودمشق لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية في الشمال السوري، في خطوة تأتي بعدما استعاد النظام مناطق واسعة من البلاد خسرها في بداية النزاع المستمر منذ 2011.

وجاءت زيارة وفد مجلس سوريا الديمقراطية التي بدأت الخميس، إلى دمشق بدعوة من الحكومة السورية، وفق بيان صدر عن المجلس، ونشره على حسابه على فيسبوك.

وأكد المجلس، في بيان "طرحنا خلال المفاوضات مع النظام السوري الاعتراف بالإدارة الذاتية، وعودة المؤسسات الحكومية في حال توصلنا إلى اتفاق نهائي".

وطلب مجلس سوريا الديمقراطية من الحكومة السورية الاعتراف باللغة الكردية لغة رسمية إلى جانب العربية.

كما بحث المجلس، خلال المفاوضات في دمشق "التعاون في مكافحة الإرهاب وتحرير الأراضي السورية".

وأعلن المجلس، في بيانه، أن هدف اللقاء هو "وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل لحل كافة المشاكل العالقة".

وضم وفد مجلس سوريا الديمقراطية إلى دمشق قيادات سياسية وعسكرية، برئاسة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية.

وتشير الزيارة إلى تحركات تقودها السلطات الكردية، التي تسيطر على نحو ربع أراضي سوريا، لفتح قنوات مع حكومة الرئيس بشار الأسد، بينما تسعى إلى التفاوض على اتفاق سياسي يحفظ للأكراد حكمهم الذاتي.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري، على نحو 30 في المئة من مساحة البلاد، تتركز في الشمال، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد الجيش السوري.

وكان الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية رياض درار قال، الجمعة، لوكالة فرانس برس، إنه ليس لدى المجلس "أي شروط مسبقة للتفاوض".

وأوضح أن المباحثات ستركز بالدرجة الأولى على "الجانب الخدمي في مناطق الشمال السوري، على أن يناقش الوضع السياسي والعسكري تبعا لمجريات المحادثات".