محنة قطر.. أمير مأزوم وسياسة يحكمها دعم الإرهاب

بعد أكثر من عام على تفجير قطر أزمتها مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، لا يزال الخروج القطري على وحدة الصف الخليجي والعربي على حاله، ولا تزال السياسة العدائية للدوحة ضد هذه الدول ماضية في مساراتها الهادفة إلى العبث بأمنها، وزعزعة استقرارها، والإخلال بتوازنات تركيباتها الاجتماعية، عبر إثارة الفتن وإيقاظ التوجهات الطائفية المدمرة، ما يدعو إلى التساؤل عن دوافع تخليق هذه التوجهات العدائية المتوحشة في سياسة قطر الخارجية في حقبة حاكميها الأخيرين.

ازدواجية السلطة

فمحنة قطر التي تخطت حدود الأزمة إلى محنة وجودية، تعود في نشأتها وتعقدها المستمر إلى حاكمها السابق الأمير حمد بن خليفة أو ما يسمى بـ"الأمير الوالد"، الذي أفرز استيلاؤه على الحكم بـ«انقلاب أبيض» على والده صيف عام 1995، هذه التوجهات العدائية التي تحكم السياسة القطرية منذ قرابة 23 سنة، وتسبب تحوله إلى «أمير والد» في مشكلة ازدواجية السلطة، التي تمنع التوصل إلى حلول موضوعية لأزمة الدوحة مع دول مكافحة الارهاب، والتعاطي مع الأسباب الحقيقية للأزمة.

فالطريقة التي اختارها للاستحواذ على السلطة، رغم أنها كانت ستؤول إليه بالانتقال الطبيعي لأنه كان ولياً للعهد في زمن والده، والفهم الخاطئ الذي فرضه على معطيات الجغرافيا السياسية لموقع قطر، أدى إلى تحول جذري حاد في توجهات سياسة قطر الخارجية، وجعلها أسيرة لثلاث عقد مزمنة هي: عقدة الحجم الصغير، وعقدة الخوف من دول الجوار، وعقدة «الانقلاب الأبيض».

إفرازات العُقد

موضوعياً ليس هناك من أسباب تبرر نشأة هذه العقد، أو تبيح تحولها إلى مرتكزات لسياسة قطر، فصغر حجم الإمارة جغرافياً وتضاؤلها سكانياً لم يعرضاها لأي غزو منذ استقلالها عام 1971، كما أنها تتمتع باعتراف كل دول الجوار والعالم وتحظى بالمزايا الإستراتيجية التي يكفلها تكتل مجلس التعاون الخليجي، ولم يغير قيام حمد بن خليفة بـ«انقلابه الأبيض» من استدامة هذه الأوضاع بعد أن قبض على زمام السلطة.

ورغم أن هذه العقد الثلاث نتاج إفراز شخصي مرضي لحمد بن خليفة، وتفتقر إلى أي دواعي في الواقع، إلا أن خطورتها تفاقمت بعد تحولها إلى محركات لصناعة القرار في الدوحة، لا سيما أن تأثيرها لم يقتصر على فترة حكم حمد، بل امتد إلى حكم نجله الأمير تميم، بعد تغلغلها إلى بنية وأساليب المؤسسات القوية في قطر مثل، مؤسسة العرش التي لا يزال حمد بن خليفة يسيّر من خلالها شؤون الحكم، ووزارة الخارجية التي لا تزال تعمل بالتقاليد المتوافقة مع هذه العقد، والتي أرساها وزير الخارجية الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، والمؤسسات الاستخبارية والأمنية.

ففي الوقت الذي يصعب فيه استيعاب جواز بناء نظام حكم على عقد وهمية، ليس هناك ما يبرر انحراف هذا النظام إلى حد انتهاج سياسات عدائية تجاه دول تربطه بها أواصر الأخوة والدين والثقافة والمصير المشترك، غير أن استمرار التعنت القطري بقيادة «الحمدين» في التجاوب مع مطالب دول مكافحة الإرهاب يشير إلى أن حبل محنة قطر سيظل ممدوداً على الغارب بلا نهاية، بما قد ينتج عن ذلك من تداعيات سلبية إضافية تفاقم من أزمات قطر وتضاعف معاناة شعبها.

مؤامرات ودسائس

إختار حمد بن خليفة طريق التآمر والدسائس بانتهاج سياسة عدائية تقوم على التحالف مع إيران في هز أمن الدول الخليجية انطلاقاً من عداء طهران المذهبي والسياسي لها، ودعم التنظيمات الإرهابية وحركات الإسلام السياسي لقلب أنظمة الحكم في هذه الدول وإثارة الفوضى والاضطرابات فيها، ظناً منه أن إضعاف دول الجوار سيوفر الحماية لبلاده، وهو ظن خاطئ، وذلك بدلا عن اللجوء إلى سياسات تتعاطى بإيجابية مع مشاكله، وتمحو مفاعيلها السلبية في تقديراته، عبر اتباع نهج سلمي يستند إلى التعاون مع دول الجوار الخليجي والعربي فيما يعزز أمن المنطقة واستقرارها.