النقابات العمالية بعدن تطالب الحكومة مواجهة أزمات الاقتصاد المتفاقمة

عقدت رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال عدن صباح اليوم في مقرها في مديرية المعلا، اجتماع مغلق مع رؤساء وممثليّ النقابات العامة في المحافظة؛ للوقوف على مشروع المطالب الحقوقية، الذي يعتزم الاتحاد رفعه إلى رئاسة الجمهورية، بعد مناقشته وإقراره.

تضمن المشروع جملة من المطالب الحقوقية العمالية، نتيجة الأزمة الاقتصادية وانهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ومنها تحريك المرتبات والأجور إلى مستوى يوازي حركة الأسعار، أو تعليق الضريبة عليها حتى يتم معالجة الاختلالات السعرية، تحريك العلاوات السنوية من تاريخ الاستحقاق القانوني، وفقًا لنصوص القانون رقم (19) لعام 99، ولائحته التنفيذية بشأن الخدمة المدنية ولائحته الأخرى بشأن المرتبات والأجور.

وجاء في مسودة المشروع المطالبة بتفعيل قانون التأمينات الصحية لكافة شاغليّ المهن والوظائف وأسرهم من الدرجة الأولى، وبدون أي أعباء على كاهلهم، والبحث عن مصادر تمويلية إلى جانب التأمين الصحي، وتعزيز دور المستشفيات الحكومية، واعتبار الصحة أمن أكثر من كونها خدمة.

ودعا المشروع حكومة “الشرعية” إلى تشغيل كافة الحقول النفطية والغازية التي تقع تحت سيادتها، ومعاودة الشركات النفطية لنشاطها الانتاجي كمصادر تمويل للميزانية العامة ورفدها بالعملات الصعبة، وكذلك تمويل مصفاة عدن بالنفط الخام لمعاودة نشاطها التكريري؛ لوضع حد للأزمة المُركبة عليها، وبحسب علاقتها مع شركة النفط والاختصاصات الوظيفية المتكاملة فيما بينهما، وكسر الاحتكار وفتح الاستيراد بالمنافسة على الأسعار بحسب المناقصات القانونية، ومنح الحق لشركة النفط للمنافسة والخزن، مع إعادة النظر بسعر اللتر بما يتناسب مع الوضع المعيشي العام.

كما طالب المشروع باعتماد 500 ميجا وات لكهرباء عدن، على مرحلتين تعتمد على وقود النفط الخام المباشر والغاز بكلفة أرخص من وقود الديزل بكلفته الباهضة المغالاة فيه، ومن خلال المخالصة القانونية بين وزارة المالية ووزارتيّ الكهرباء والمياه ومن خلال مديونيتهما للحكومة من قيمة الوقود، ودفع المرتبات الشهرية واحتسابها من مديونية السكان غير الشرائح التجارية وتصفير المديونية من ديسمبر 2017 لانتظام تسديد الفواتير من يناير 2018، وإعادة النظر بالقيمة المضافة على فاتورة المياه شهريًا بواقع 70% لصالح الصرف الصحي، وكذا إعادة النظر بتسعيرة الكيلو وات/ساعة من 9 إلى 3 ريال، واعتماده من يناير 2018.

وأختتم المشروع مطالبه بتقويض الريال اليمني والرفع من شأنه أمام العملات الصعبة، انتصارًا للعيش الكريم المتحرر من الخوف والحاجة لكافة شرائح وفئات المجتمع عامة، وتقليص الفجوة فيما بينها على مستوى السلطات ومؤسساتها، تجسيدًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.

ومن المزمع أن تعقد رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال عدن اجتماعًا مغلقًا الأربعاء القادم مع رؤساء وممثليّ النقابات العامة في المحافظة؛ وذلك للاستماع للملاحظات المطروحة على مسودة مشروع المطالب الحقوقية، وإقراره في شكله النهائي؛ لرفعه إلى رئاسة الجمهورية.