معين يطرق بوابة الرحيل الإجباري

خالد سلمان

حسب صحيفة “إندبندنت” عربية ، تجري عملية تداول تغيير معين عبدالملك ومعه سبع حقائب وزارية منها الداخلية والنفط والمالية والإعلام والتعليم العالي.
صحيح أن عبدالملك بات يشكل عبئاً على داعمية المحليين والإقليميين ، وأن تغييره بمثابة تنفيس محبس الإستياء الشعبي ،من حكومة عنوانها عدم الإنجاز والفساد ، إلا إن مثل هكذا تغيير مع إبقاء السياسات كما هي لن يحدث فرقاً في الأداء ، ستتغير الوجوه وستبقى ذات الإخفاقات وذات الفشل.

معين رمز للفساد والإطاحة به بعد طول صبر ومعاناة في حال تحقق ذلك، هو بحد ذاته إنجاز ولكنه يظل ناقصاً مالم تمثل هذه الإطاحة رسالة بالغة الدلالة، للوبيات فاسدة متعددة ،تتغلغل في مفاصل الحكومة تنهب المال العام، تشرعن للفساد ويصبح من شروط شغل الوظيفة المرور بتزكية من لوردات هذه الدهاليز المغلقة على ذاتها ، مثل هكذا رسالة يجب أن تكون إقالة مرفقة بفتح ملفات نهب المال العام ، والمحاسبة والإحالة إلى النيابات المتخصصة والأجهزة الرقابية ، ومطابقة مستوى دخل معين ووزراءه بين فترتي ماقبل ومابعد شغل الوظيفة العامة.

إبعاد رئيس الحكومة من غير المحاسبة ، هي مكافأة وتضييق آفاق التوقعات من إمكانية الدخول إلى عهد جديد ، حيث سيرحل فاسد أُتخم ، وسيأتي آخر يمضي على ذات الدرب ،وذات الطريق طريق تجريف الثروات ونهب كل شيء.
معين فاسد والحكومة كلها عنوان للفشل وتوطين الفقر وإنهيار العملة والهزيمة، ولا معنى لتغيير يخدش قليلا قشرة التركيبة الحكومية الخارجية ، ولا يذهب بمشرط إستئصال السياسات عميقاً ،وصولاً إلى جذر العطب في كيفية الإختيار وإدارة دولاب الحكم ، برسم السياسات والتعيينات بعيداً عن الكفاءة والتخصص، بتغليب الولاء والعلاقات المناطقية والحزبية المتخلفة الضيقة، وتبادل المنافع على حساب جثمان الوطن المشلح.

نحن بحاجة إلى حكومة تخصص لا تقوم على المحاصصة بل على المهنية ، وإلى برامج شفافة ، وقبل كل شيء إلى حكومة قابلة للمحاسبة وإقصاء الفاسدين، نريد أن نرى وزيراً في قفص الإتهام وتحت مطارق القضاء.

عهد معين عبدالملك هو بكل المقاييس الأسوأ من حيث مساحة إنتشار الفساد وتوسيع المعاناة ، وإعادة إنتاج مفاهيم تشرعن الربط بين الإقتصاد والعمولات والسمسرة وبيع الأصول والتلاعب بالمال العام، وتجريف الثروات ، وميلاد طبقة وعوالق طفيلية مترفة، راكمت ثرواتها من خارج عملية الإنتاج، ومع ذلك بحاجة إلى فعل متزامن مع قرار الإطاحة :
تعيينات مع تقديم براءة ذمة مالية ،وإقالة مع عدم الإفلات من العقاب.
من دون ذلك فإن رحيل معين مع إبقاء البيئة الفاسدة في كامل حضورها الهيمني الطاغي ، سيشكل متنفساً لبعض الوقت للمطحونين ، ولكنها ستبقى حقنة مسكنة للناس، وللفاسدين بين ذاهب وآتٍ مجرد إستراحة فاسد.


مقالات الكاتب