الإرهاب القطري يطوق انتخابات الرئاسة في مالي

أدلى الناخبون في مالي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، أمس، وسط أعمال عنف متنامية، وعملية سلام غير مكتملة مع الطوارق في شمال البلاد، ودور قطري تخريبي يرسم مستقبلاً قاتماً للاستقرار في هذا البلد.

ويواجه الرئيس المالي الحالي أبوبكر كيتا أكثر من 20 مرشحاً يتنافسون على الرئاسة في بلد صحراوي إلى حد كبير، تعرض للتمزق بفعل ثورة الطوارق، وأعمال الإرهاب المنتشر في المناطق الشمالية والوسطى منذ آخر انتخابات في عام 2013، بفعل دعم ودور قطري في غرب أفريقيا والصحراء.

وذكر تقرير لـ«سكاي نيوز عربية»، أن الدوحة عملت على جذب الإرهابيين إلى مالي من مختلف أنحاء العالم، كما استخدمت قطر ستار المساعدات وتوطيد العلاقات الثنائية، وتجول المسؤولون القطريون في مناطق شمال البلاد المضطرب تحت حماية «حركة التوحيد والجهاد» الإرهابية في مالي.

وسيؤدي انعدام الأمن الذي خلفته قطر ولا تزال تغذيه، إلى عدم إجراء الانتخابات في بعض مناطق البلاد. وحثت بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي الحكومة، السبت، على نشر قائمة بالأماكن التي لن يتسنى فيها التصويت، وذلك لتهدئة تشكك المرشحين في وجود «مراكز اقتراع وهمية».

وتتواجد في مالي قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، إلى جانب قوة برخان الفرنسية لحفظ السلام في البلاد الممزقة بفعل فوضى غذتها قطر وتصعب السيطرة عليها.

وكانت مرشحة الرئاسة الفرنسية السابقة مارين لوبان - انتقدت أثناء السباق الانتخابي، الدعم المالي الذي تقدمه قطر للمجموعات المتطرفة في مالي.

ونشرت صحف فرنسية، قبل أعوام، تقارير قدمتها الاستخبارات العسكرية إلى رئيس أركان الجيوش الفرنسية أكدت، أن أكثر من حركة في مالي تستفيد من الدعم المالي القطري، سواء بالحصول على مساعدات لوجستية أو مساهمات مالية مباشرة تحت غطاء جمعيات خيرية وإنسانية تنشط هناك. ووجه سادو ديالو عمدة مدينة غاو في شمال مالي اتهامات لأمير قطر بتمويل المتشددين عبر مطاري غاو وتنبكتو تحت غطاء المساعدات الإنسانية.

وأكد، أن من بين المستفيدين من هذه المساعدات القطرية على وجه التحديد، «حركة التوحيد والجهاد» التي تعتمد أيضاً في مصادر تمويلها على تجارة المخدرات والسلاح والاختطاف واحتجزت لعدة أشهر 7 دبلوماسيين جزائريين وطالبت بفدية، لكن السلطات الجزائرية رفضت ذلك.