تجاهل الأوضاع في الجنوب يُضعف المأمول من جلسات مجلس الأمن

يعاود مجلس الأمن، من جديد، عقد جلساته بخصوص الأزمة في اليمن، حيث يعقد غدا الاثنين جلسة الإحاطة الشهرية تليها مشاورات مغلقة هي الأولى خلال العام الجاري 2023.

جلستا مجلس الأمن تأتيان في وقت تسود حالة من التعثر على مسار البحث عن حل سياسي، بعدما قوضت المليشيات الحوثية آمال التوصل إلى تهدئة شاملة عبر هدنة أممية.

خلال الإحاطة، فمن المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي هانس جروندبرج، وممثل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إحاطات بشأن تطورات الوضع الإنساني والعسكري، والعقبات التي تواجه الجهود السياسية لتجديد الهدنة.

كما يطلع اللواء مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، المجلس على تطورات الوضع في المدينة الساحلية، وسيتسلم الأعضاء نسخ من تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات المعنية باليمن، والتي قدمت نهاية العام الماضي تقريرها السنوي للأمين العام للأمم المتحدة.

جلسات مجلس الأمن مستمرة منذ فترة طويلة، وتعقد بشكل دوري دون أن يكون لها أي وقع على مجريات الحل السياسي والأزمة المتفاقمة التي خلّفت وراءها أزمة إنسانية شديدة التعقيد.

غير أن عنصرا دائما ما يتم تجاهله وهو الوضع في الجنوب، فالمليشيات الحوثية حولت الجنوب في الفترة الماضية إلى هدف توجه إليه إرهابها منذ فترة طويلة.

التصعيد الحوثي الذي يحدث بشكل يومي ضد جبهات مختلفة في الجنوب، يتم تجاهله من قبل المجتمع الدولي الذي يكتفي في بعض الآونة على إصدار بيانات إدانة في حالة التفجيرات الكبرى التي تهز الجنوب من قبل قوى الإرهاب.

الأمن في الجنوب أولوية مُطلقة يجب أن تُدرج على قائمة اهتمامات المجتمع الدولي، لأنه من دون تحقيق هذا الأمن سيكون من الصعب الحديث عن فرص لتحقيق الاستقرار في المنطقة بالكامل.

الحديث عن هذه الأولوية يجب أن يُترجم من خلال إجراءات عملية وفعلية تضع حدا للأعمال العدائية التي تشنها المليشيات بشكل مستمر ضد الجنوب.

في هذه الحالة، سيكون جائزا الحديث عن هدنة قابلة للتحقق من منظور شامل، تنعكس على كل الأوضاع وفي مقدمتها الأوضاع المعيشية في مختلف أرجاء الجنوب.