فرض الأمن المجتمعي.. أولوية مهمة على خطة عمل المجلس الانتقالي

جهودٌ متواصلة يبذلها الجنوب في إطار فرض منظومة الأمن والاستقرار في مختلف الأرجاء، بما في ذلك في محافظة حضرموت، وتشمل أولويات القيادة في هذا الإطار المناطق المحررة من الإرهابيين.

ففي إطار العناية بتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت، افتتح اليوم الاثنين المبنى الجديد لإدارة حماية الأسرة والأحداث والشرطة النسائية بإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت.

جاء ذلك برعاية العميد مطيع سعيد المنهالي مدير عام الأمن بساحل حضرموت، وبحضور مساعد المدير لشؤون الأمن العقيد عبدالله الدقيل ومساعد المدير لخدمات الشرطة العقيد مرعي باخلعه، بتمويل من حكومة مملكة هولندا وبالتعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بالمكلا.

ويحتوي المبنى على عدد من الأقسام منها قسم حماية الأسرة ويشمل حماية المرأة والطفل، والشرطة النسائية، والعلاقات العامة، والسكرتارية والأرشيف.

وصرح مساعد المدير لشؤون الأمن العقيد عبدالله الدقيل بأن افتتاح المقر يسهم في تقديم الحماية والعون للنساء ومعالجة كافة القضايا التي من شأنها تعزيز قدرات العمل الأمني بالمحافظة.

وأكد أن قيادة شرطة حضرموت الساحل تولي اهتمام بالشرطة النسائية بمختلف الجوانب والعمل على إشراكها وتوسيع مهامها لتشمل مختلف الاقسام والواحدات الأمنية.

وأشاد العقيد الدقيل، بجهود الإدارة العامة لحماية الأسرة بوزارة الداخلية ومنظمة الإصلاح الجنائي الداعمة لافتتاح المبنى بما يسهم في الاهتمام بقضايا النساء والأطفال، حاثاً بضرورة تأهيل وتدريب الشرطيات بشكل جيد بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

بدورها، أوضحت مدير عام إدارة حماية الاسرة والشرطة النسائية بوزارة الداخلية العميد علياء صالح، أن المبنى ثمرة التعاون بين الإدارة العامة بوزارة الداخلية ومنظمة الإصلاح الجنائي لافتة إلى أن المبنى يلبي الاحتياجات الخاصة بالنساء وحمايتهن وتقديم سبل الرعاية القانونية والحقوقية المتربطة بالتشريعات المحلية والدولية المنظمة لها.

وأوضحت منسقة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي نجوين نادر شمشير، أن افتتاح هذا المكتب يندرج ضمن مشروع تعزيز دور الشرطة النسائية في اليمن لدعم السلام والوصول للعدالة بالتنسيق مع شرطة المكلا وإدارة حماية الأسرة بوزارة الداخلية.

وأكدت مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث والشرطة النسائية بإدارة أمن ساحل حضرموت المساعد منى غرامة، أهمية عمل الإدارة لتخفيف العبء على المراكز الأمنية في جانب الأحداث والمرأة والأسرة ككل والحفاظ على سرية وحماية المرأة والحدث.

وأشارت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة فائزة بامطرف إلى التعاون القائم بين اللجنة الوطنية للمرأة وإدارة أمن ساحل حضرموت في كثير من الأعمال المشتركة والقادمة ضمن خطة اللجنة التي تستهدف فيها كادر الشرطة النسائية وحماية الأسرة بأمن ساحل حضرموت.

جهود فرض وتحقيق الاستقرار في ساحل حضرموت أمرٌ يحظى بأولوية كبيرة على أجندة عمل المجلس الانتقالي، الذي يكرس جهودا كبيرة في إطار العمل على مجابهة التحديات الأمنية على مختلف الأصعدة.

ومنظومة الأمن والاستقرار في ساحل حضرموت حققت نجاحا كبيرا خلال الفترات الماضية، وأضفت الكثير من الآمال نحو نقل هذا الوضع الآمن صوب كل أرجاء حضرموت.

وتحقيق هذه المعادلة مرتبط في أحد أبعاده بفرض استقرار أمني ومجتمعي، وهو ما يلتزم به المجلس الانتقالي، لدحر أطر الاستهداف الذي تشكله قوى صنعاء للمساس بمنظومة الأمن في الجنوب.