عرقلة العمل الإغاثي.. اتهامات أممية ناعمة للمليشيات الحوثية

مع توالي سنوات الحرب وغياب أطر الحل السياسي، يعيش ملايين السكان بين براثن أزمة إنسانية مفزعة، وهو ما توثّقه العديد من التقارير الأممية والإحاطات الرسمية.

أحد أخطر تعقيدات الأوضاع الإنسانية هي الممارسات والجرائم الحوثية التي تتسبب بشكل رئيسي في صناعة الكثير من الأعباء على السكان،لا سيما إصرار المليشيات على عرقلة العمل الإغاثي.

اتهامات جديدة وُجهت للمليشيات الحوثية الإرهابية في هذا الخصوص، حيث قالت الأمم المتحدة إنه في المناطق الخاضعة للحوثيين، ما زالت عاملات الإغاثة غير قادرات على السفر بدون وصاية رجل (محرم).

الأمم المتحدة قالت على لسان جويس مسويا مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية، إن هذه الممارسات تتسبب في عرقلة قدرة الوكالات بشكل خطير على مساعدة النساء والفتيات بشكل آمن يُعتمد عليه.

ودعت المسؤولة الأممية، المليشيات الحوثية، لرفع مثل هذه القيود على الحركة والعمل مع وكالات الإغاثة لإيجاد طريقة مقبولة للتحرك قدما بهذا الشأن.

كما أشارت إلى استمرار احتجاز موظفـَين أممين في صنعاء بعد أن اعتقلتهم سلطات الحوثيين في نوفمبر عام 2021. ودعت إلى الإفراج الفوري عنهما.

التصريحات الأممية الصادرة على هذا النحو، يمكن اعتبارها "اتهامات رقيقة" يستمر توجيهها للمليشيات الحوثية الإرهابية، مع غياب إجراءات الضغط اللازمة التي توقف هذه الجرائم الحوثية.

ومع انعكاس هذا الاستهداف الحوثي على طبيعة الأوضاع المعيشية لا سيما مع تفشي الفقر وانعدام الأمن الغذائي، فإن الاقتصار على توجيه مُجرد اتهامات ناعمة للمليشيات أمرٌ لن يكون مجديا.

يُستدل على ذلك بالتقرير الصادر مؤخرا، عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الذي تناول القيود التي تعترض عمل المنظمات الإغاثية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.

البرنامج قال إنه منذ بداية العام الحالي قلّص قدرته على رصد وتقييم المساعدات الإغاثية بنسبة وصلت إلى 81‎%، بسبب قيام الميليشيات بمداهمة شركة البيانات المحلية التي كانت تعمل لصالحه وإغلاقها حتى الآن.