جريمة تخاطب ضمير العالم.. القمع الحوثي يصنع القهر الإنساني
تصنع الممارسات الحوثية التي تتضمن العمل على قمع السكان، حالة من القهر إذ يجد السكان أنفسهم مُكبلين إزاء ما تمارسه ضدهم من انتهاكات.
الحديث عن تزايد فرْض المليشيات الحوثية للجبايات على السكان، الذين لا يجدون إلا التخلص من بضائعهم تعبيرا عن القهر الذي أصابهم من جراء القمع الحوثي، والتضييق الفتاك الذي تمارسه المليشيات ضدهم.
حدث ذلك في محافظة ذمار، حيث قال شاب إنه ينوي إحراق بضاعته على الملأ وفي بث مباشر، وذلك بعد أن منعته المليشيات الحوثية من العمل بائعاً متجولاً، بحجة منع استخدام الرصيف.
الشاب محمد العواضي قال إنه أغرق نفسه رفقة زملائه، بالديون من أجل شراء بضاعة لبيعها في شوارع مدينة ذمار، في محاولة لاستغلال الحركة الشرائية في شهر رمضان وقبل عيد الفطر، إلا أن قادة حوثيين منعوهم هذا العام من البيع، بحجة منع استخدام الأرصفة.
الخطوة التي أقدمت عليها المليشيات الحوثية، تهدف بكل تأكيد إلى ابتزاز هؤلاء الشباب، ومحاولة تحصيل أكبر قدر ممكن من الجبايات منهم، استغلالا لحاجتهم للعمل لتلبية احتياجاتهم.
وتعمل المليشيات الحوثية، على إجبار الشباب على دفع مبالغ كبيرة مقابل استخدامهم الأرصفة للبيع، سواء في مواقع ثابتة أو بشكل متنقل.
القيادي الحوثي المدعو محمد البخيتي الذي عينته المليشيات الإرهابية صفة محافظ ذمار يعمل بنفسه على النزول الميداني والإشراف على ملاحقة الباعة المتجولين ومصادرة بضائعهم وممتلكاتهم، وحتى احتجازهم في السجون لحين دفع الإتاوات المفروضة عليهم.
جاء ذلك بعدما ارتكبت المليشيات الحوثية أكثر من جريمة اختطاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ضد باعة متجولين حاولوا التهرب من دفع الجبايات خلال شهر رمضان.
المليشيات الحوثية الإرهابية توظّف الأرصفة في العمل على جني وتحقيق إيرادات بشكل غير مشروع، في مسعى لتكوين ثروات ضخمة تذهب إلى خزائن المليشيات لتحقيق الثراء الفاحش وكذلك للعمل على تمويل الحرب الغاشمة التي تشنها المليشيات الإرهابية.
وحاولت المليشيات تجميل صورتها بترويج إدعاءات مفادها التوقف عن فرض الجبايات والإتاوات على السكان، إلا أن في واقع الحال لم تتوقف المليشيات الحوثية عن فعل ذلك.
هذه الممارسات الحوثية المشبوهة لها مسؤولية مباشرة في تزايد حجم الفقر في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية الإرهابية مع تمكين قيادات هذا الفصيل من تحقيق مصالحهم المشبوهة ذات المصالح المالية.