بنود خارطة المجلس الانتقالي للحل السياسي.. قضية شعب الجنوب تتصدرها

اجتماع مهم عقدته الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة أنيس الشرفي نائب رئيس الإدارة، تضمن التأكيد على خريطة الرؤية السياسية التي يتبعها المجلس.

الاجتماع، الذي حضره رؤساء أقسام الشؤون الخارجية في العاصمة عدن، وعُقد عبر تقنية الاتصال المرئي ممثليها في الخارج، شهد استعراض تطورات العملية السياسية الشاملة والمستجدات السياسية على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

في هذا الإطار، أكَّد الشرفي مباركة المجلس الانتقالي الجنوبي لجهود الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

وشدّد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار على الجبهات لضمان انخراط الجميع في العملية السياسية الشاملة، حتى الوصول إلى حل شامل ومستدام في المنطقة، وفي طليعة ذلك حل قضية شعب الجنوب بما يحقق استعادة وبناء دولة الفيدرالية المستقلة على حدود ما قبل مايو 1990م.

كما أكّد تمسك المجلس الانتقالي الجنوبي بموقفه الثابت في أولوية قضية شعب الجنوب وإدراجها في المسار السياسي في إطار تفاوضي خاص بها يتناسب مع حجم الجنوب كطرف فاعل في العملية السياسي.

وأشار إلى أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد للحل الشامل وتحقيق السلام والأمن والاستقرار الدائم في المنطقة.

في الوقت نفسه، استمع الشرفي، إلى إحاطات قدمها ممثلو الشؤون الخارجية في روسيا الإتحادية والإتحاد السويسري، عن الاتصالات الدبلوماسية والأنشطة والبرامج التي نفذت خلال الربع الأول من العام الجاري، وتم اتخاذ عدد من القرارات ذات الصلة بتعزيز التواصل الدبلوماسي وتطوير أداء الشؤون الخارجية.

المجلس الانتقالي متمسك بشكل كامل بتحقيق حلم استعادة الدولة، وهي الغاية التي ينشدها الجنوبيون ويتم العمل على تحقيقها عبر جهود يبذلها المجلس الانتقالي بقيادة الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس، والذي يحمل على عاتقه مسار قضية الشعب العادلة.

وفي انعكاس لتمسك الجنوب بهذه الرؤى، تؤكد العديد من الأطراف الفاعلة في الأزمة الراهنة أن الجهود التي تُبذل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تتضمن العمل على التوصل إلى حل يُرضي الأطراف جميعا.

يعني ذلك أنّ الجنوب نجح في فرض قضية شعبه على طاولة الحل السياسي وهو مبدأ راسخ يوطّد من مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار على كل المستويات، علما بأن أي تهميش لقضية شعب الجنوب يعني غياب الاستقرار.