البحسني يناقش تقارير لجنة تقيم وتطوير أعمال صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت

ناقش محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم مع أعضاء لجنة تقيم وتطوير أعمال صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت التقارير الأولية المقدمة من قبل اللجنة واللجان الفرعية المنبثقة عن الاجتماع السابق حول الوضع الراهن للصندوق ماليا وإداريا وفنيا بناء على المعلومات التي تم جمعها وتحليلها من إدارة الصندوق بالإضافة إلى بعض التصورات والخطط والإحصائيات التي ستعالج الكثير من الاختلالات في كافة النواحي.

وقال محافظ حضرموت بأن السلطة المحلية بالمحافظة تريد انتشال وضع الصندوق من الخلل الكبير الذي وقع فيه ومعالجته, والاهتمام بحصر الأصول وتقيمها, مؤكدا على أن السلطة المحلية لن تقبل بأي مساومات في دفع الرسوم.

وكلف المحافظ البحسني اللجنة بالاستمرار في متابعة عملها من الآن وحتى نهاية العام الجاري ومتابعة كل التكليفات التي صدرت عن الاجتماع.

وقدم رئيس اللجنة الدكتور محمد عبدالله بامطرف ملخص عن التقارير المقدمة والمقترحات الخاصة بمعالجة الاختلالات في الهيكل والكادر والشؤون المالية والشؤون الفنية.

ففي الجانب الهيكل والكادر تم لإقرار تشكيل لجنة لإعداد الهيكل والخطة الاستراتيجية طويلة الأمد, وتقليص عدد الموارد البشرية من خلال حصر الكادر الغير مستفاد منه من المتوفين والمنقطعين والغير قادرين على العمل ومعالجة أوضاعهم, وحصر الكادر المفرغ من قبل الصندوق لدى الغير وإعادته للصندوق, وحصر الكادر المفرغ من قبل الجهات الحكومية الأخرى وإنهاء التفريغ, وإلغاء عقود الكادر المزدوج وظيفيا لدى مكتب الخدمة المدنية, وإلغاء عقود الكادر الميداني (مراقبين وعمال) والغير ملتزم بالعمل, وإلغاء عقود الكادر المزدوج وظيفيا لدى الأمن والدفاع.

وفي الشؤون المالية اقترح المجتمعون توفير كافة البيانات للازمة للإدارة من خلال تفعيل النظام الإلكتروني واستكمال إدخال البيانات للأعوام 2016 – 2018م, وحصر الأصول وتقيمها, وكذا الإصلاح المالي من خلال تعميم اللائحة الجديدة للرسوم وإعادة صياغة العقود وتوقيعها وتحصيل الالتزامات المالية المتأخرة لدى الغير وتصحيح آلية الجمع للرسوم وتجميعها واسترجاع الأصول وتصحيح وضعها.

وفي مايتعلق بالشؤون الفنية تم اقتراح تكليف المتعهدين من القطاع الخاص بإعداد المواصفات وضبط التعاقد والاتفاق على عملية تسليم المواقع, إلى جانب هيكلة بدء العمل من خلال إعداد دليل الإجراءات وتوزيع الموارد بالمحورين الجنوبي والشرقي, وبدء الأعمال والمتابعة بكافة المناطق.