اليماني مخاطباً غريفيث: ستصل إلى القناعة التي وصل إليها ولد الشيخ

كشف خالد اليماني، وزير خارجية اليمن، أن حكومة بلاده تنتظر الدعوة التي سيبعثها مكتب المبعوث الخاص لليمن، السيد مارتن غريفيث، حول آلية ومضامين المشاورات المزمع عقدها في جنيف الشهر المقبل، مؤكداً أن الشرعية اليمنية على استعداد للسير في كامل الطريق، وعلى المبعوث غريفيث أن يتوصل إلى قناعته الشخصية بأن هذا الميليشيات لا يمكن الوصول معها إلى سلام، وهو ما توصل إليه المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذكرها خلال جلسة في مجلس الأمن.

وقال اليماني، في حديث لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن هذه الرسالة ستوضح كل الجوانب والقضايا اللوجيستية، المتمثلة في «شكل المؤتمر، وعدد المشاركين كوفد»، خصوصاً أن هناك تضارباً في الأنباء الواردة حول عدد الوفود في كل جانب، ولم تتضح الصورة، فمنهم من قال إن كل جانب سيضم 6 وفود، وهناك حديث آخر عن أن لكل جانب 12 وفداً، تشمل: «الوفد الرئيسي، والوفد الفني، والسكرتارية» وغيرها، كما حدث في مشاورات الكويت، حيث إن الحكومة اليمنية تنتظر كل هذه المعلومات في رسالة الدعوة التفصيلية، التي ستشمل القضايا التي سنتحاور فيها.

وحول القضايا الممكن طرحها، قال اليماني إنه لا بد من إجراءات بناء الثقة قبل كل شيء، خصوصاً أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أوضح للمبعوث الدولي لليمن ذلك، وتتضمن: إطلاق سراح المعتقلين، ووصول المساعدات الإنسانية التي يجري نهبها بشكل يومي من قبل الميليشيات الانقلابية، وهناك كثير من إجراءات الثقة التي تحدثنا عنها، سواء كان ذلك في جنيف أو الكويت، والتي لم يوافق عليها الطرف الانقلابي، حول ما يتعلق بإطلاق سراح المدنيين، وتشدد في هذا الجانب لاستخدمهم كعنصر من عناصر حمايته في مشروعه لاختطاف الدولة.

وأردف أن الميليشيات تقوم بوضع المدنيين «السجناء والمخطوفين» في المواقع التي يتمركزون فيها كدروع بشرية، وهناك سوابق كثيرة في مثل هذه الحالات، ومنها استخدام الأطفال في كل المواقع التي تنتقل فيها قيادتهم، بهدف حمايتهم من الاستهداف، وذلك ليقينهم أن قوات التحالف العربي لن تستهدف مركبات النقل (الباص) المحملة بالأطفال، التي تنتقل من مكان إلى آخر، وفق تحركات هذه القيادة.

وعرج الوزير على واقعة «ضحيان»، بالقول: «إن الحديث كثر عن هذه الواقعة، رغم غياب المعلومات الحقيقية، إذ تعد هذه المنطقة خالية من المدارس، فمن أين أتى هؤلاء الطلبة؟ وإلى أين كانت وجهتهم؟ وأين تلك المدارس التي يزعمون أنها موجودة في المنطقة؟ الحقيقة - كما أسلفت - أن الميليشيات تنقل هؤلاء الأطفال لحمايتهم من ضربات طيران التحالف، وهي من الجرائم التي يحرمها القانون الدولي، كونها جرائم ترتكب ضد الإنسانية»، ولكن الغرب، كما وصفهم الوزير، يرغب في «وليمة وعزاء، ويلطم على ذلك».

وعن ما إذا كانت الحكومة سترفض الدعوة بعد تلقيها، لما فيها من نقاط لا ترغب في مناقشتها، قال اليماني: «من الصعب استباق الأحداث؛ سننتظر هذه الدعوة وسنرى. إن الرئيس هادي رحب في اليوم الأول، وأيضاً الحكومة اليمنية على استعداد للسير في كامل الطريق، وعلى المبعوث الخاص أن يتوصل إلى قناعته الشخصية بأن هذا الميليشيات لا يمكن الوصول معها إلى سلام، وهو ما توصل إليه المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذكره خلال جلسة في مجلس الأمن».

واستطرد وزير الخارجية قائلاً إن حكومة بلاده إبان تولي ولد الشيخ مهام المبعوث الخاص، حذرته من الإطراء في رجل اختطف الدولة، مشيراً بذلك إلى زعيم تنظيم ما يعرف بـ«أنصار الله»، عبد الملك الحوثي، وهو على قائمة العقوبات، وأن الإكثار من الاعتقاد أن الحل سيأتي من عبد الملك الحوثي كان مثار تساؤل من الحكومة الشرعية، مضيفاً: «أوضحنا للمبعوث أن هذه العصابات لن تسلم بشروط السلام، كونها تثقفت على أيدي الخبراء الإيرانيين و(حزب الله)».

وحول إمكانية طرح مبادرة لـ«الحديدة»، أكد الوزير اليماني أن حكومة بلاده ترفض طرح مبادرة «الحديدة» في لقاء جنيف، ولن تدخل في تفاوض بهذا الشأن، لأن الانقلابين - حتى الآن - رفضوا الخروج من الحديدة، والشرط الأساسي لمشروع الحديدة يتمحور حول خروج الميليشيات من الحديدة التي ترفض هذا المبدأ، وبالتالي يطرح السؤال: لماذا تعرض مبادرة للحديدة؟ وأوضح أن «الحكومة ستطرح هذا الحديث أمام المجتمع الدولي، ونأمل أن يصل المبعوث الأممي لهذه القناعة».

وفي ظل شح المعلومات، وما سيقدمه «غريفيث» بعد أقل من شهر على عقد اجتماع جنيف، قال وزير الخارجية اليمني إنه «من المؤسف أن نلقي بكل ما أنجز في مشاورات الـ100 يوم في الكويت خلف ظهورنا، إذ يعد ذلك تقصيراً كبيراً من الأمم المتحدة، ولا بد أن يدرك المبعوث الأممي أهمية ما أنجز في الكويت، إذ كنا على مشارف أن نصل في هذه المشاورات إلى اتفاق شامل في كل الإجراءات، سواء كانت عسكرية أو أمنية، وتخطيط هذه الإجراءات، وتسليم الأسلحة والانسحاب، إلا أن الميليشيات، وبتوجيهات من إيران، انسحبت من طاولة المفاوضات، ورفضت التوقيع على ما جرى التوصل إليه، الذي كنا فيه أقرب لتحقيق السلام».

وزاد الوزير أن الميليشيات تحدثت حينها عن الجانب السياسي، وأوضحت الحكومة الشرعية أن الجانب السياسي أمر سهل، لكن من الصعب إنجاز أي شيء، لا سيما أن الانقلابين رفضوا مبدأ الانسحاب وتسليم الأسلحة والصواريخ الباليستية، والاتفاق السياسي يقوم على مبدأ الانسحاب، وهو ثابت مستقر في القانون الدولي، وقرار 2216.

وأضاف: «الكويت فتحت أبوابها لليمنيين، والمشاورات السابقة كانت دليلاً على جديتها في إحلال السلام، وقالت الحكومة بصراحة إن مجيء الأمم المتحدة والحكومة الشرعية والمتمردين إلى الكويت مجدداً هو لاستكمال اتفاقات الكويت، وليس لابتداع أفكار، والبحث عن فرص جديدة للسلام»، مستطرداً أن «الحكومة الكويتية ترحب باستكمال ما تبقى في فترة لن تتجاوز أسبوع، وليس بقضاء 100 يوم أخرى».

وفي سياق متصل، وتحديداً حول التدخل في الشأن اليمني، أكد اليماني أن وزارته تتحرك بشكل كبير في جميع الاتجاهات، خصوصاً في ما يتعلق بموضوع لبنان، حيث إن هذا التحرك لا يقف حول رسالة سلمت للجهات المعنية في لبنان، بل هناك توجه لرفع دعوات قضائية على كل القنوات والمنصات الإعلامية للميليشيات الحوثية في داخل لبنان، التي تعمل دون غطاء قانوني في البلاد، وبإسناد من «حزب الله»، تحت قرارات أخرى، وتعمل من الباطن، لذا ستعمل الخارجية اليمنية على رفع قضايا في هذا الجانب، كما أن هناك تحركاً للمجتمع السياسي اللبناني الذي يتضامن مع اليمن، وهم غالبية عظمى، مع إمكانية أن تتحرك القوى السياسية اللبنانية «سنيه وشيعيه ومسيحية» باتجاه تصحيح الواقع.

وأردف أن هذا التحرك يأتي بالشراكة مع الأشقاء في لبنان، لذا سنقوم بممارسة حقنا في الدفاع عن مصالحنا حتى نهاية المطاف، إذ لا يمكن أن نترك هذا الحزب (أي حزب الله) الذي يمارس الإرهاب بالقيام بهذه الأعمال.