هؤلاء حرمهم الحوثي من نصف الراتب قبيل عيد الأضحى

تعاني أسر أكثر من 22 ألف موظف من موظفي وزارة الكهرباء في العاصمة صنعاء والمناطق المتبقية تحت سيطرة الحوثيين، ظروفاً غاية في السوء والقسوة جراء عدم صرف رواتبهم ومستحقاتهم.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء بصنعاء المختطفة من قبل الحوثيين، "إن قيادة المليشيا استثنت موظفي وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء بكافة مناطقها من نصف المرتب الذي أعلن ما يسمى المجلس السياسي الحوثي صرفه للموظفين قبيل عيد الأضحى".

وأوضح المصدر أن موظفي الكهرباء والمؤسسة العامة ومناطقها لم يحصلوا أيضا على نصف مرتب خلال شهر رمضان قبيل عيد الفطر الفائت.

وتفاقمت معاناة أسر موظفي وزارة الكهرباء ومناطقها في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي ويعيشون ظروفا معيشية صعبة جراء حرمانهم من مرتباتهم ومستحقاتهم منذ أكثر من عامين وسط تجاهل تام من قيادة المليشيا في الوزارة.

فيما أكد موظفون بوزارة الكهرباء، في اتصالات هاتفية متعددة بمحرر وكالة خبر، أن أحد موظفي الكهرباء قام بعرض "إحدى كليتيه" للبيع بعد أن تقطعت به السبل وعجز عن توفير الطعام والغذاء والقوت اليومي لأسرته وأطفاله.

واعتبر أحد موظفي وزارة الكهرباء، صمت النقابة العامة للكهرباء والطاقة بقيادة بسام الصلوي، عن معاناة موظفي الوزارة والمؤسسة تواطؤا واشتراكا في تأجير وبيع المحطات الكهربائية التابعة للوزارة والمؤسسة ومصادرة حقوق الموظفين.

وأكد أن وزير الكهرباء المعين من قبل الحوثيين لطف الجرموزي، ونائب وزير الكهرباء عبد الغني المداني المعين مؤخرا من قبل المليشيا والمدير العام خالد راشد

والوكلاء ومدراء العموم يحصلون بشكل شهري على مستحقاتهم وبدل إشراف وبدل زيارات تفقدية بمئات الآلاف من الريالات، فيما لايتم صرف الراتب الأساسي لكافة موظفي الوزارة والمؤسسة العامة منذ أكثر من عامين.

وأجرى موظفو وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء تظاهرة الكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك - تويتر" بهشتاج #اشتي_راتبي مطالبين بصرف رواتبهم ومستحقاتهم وتغيير القيادة الفاسدة والفاشلة، حسب وصفهم.

وكانت أقدمت قيادة مليشيات الحوثي بوزارة الكهرباء خلال الأشهر الماضية على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وتأجيرها لتجار محليين وتحويل وزارة الكهرباء إلى قطاع تجاري خاص، في إطار سعي المليشيات لخصخصة المؤسسات الحكومية، واستمرارا لمسلسل التدمير الممنهج لكل مؤسسات الدولة.