قطر حائط تركيا وإيران المائل للتخلص من المهالك الاقتصادية

تقوم دولة قطر بدور الحائط الذي يستند عليه كلا من تركيا وإيران لإنقاذهما من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجههما، وهو دور تلعبه الدوحة لإسناد القوى المعادية للدول العربية التي تحاول إنهاء انقساماتها الداخلية التي كانت الدوحة سببا فيها من خلال دعمها ثورات الربيع العربي.
وبحسب صحيفة "الاقتصادية" الدولية، فإن حزمة العقوبات الاقتصادية القوية التي تستهدف مبيعات النفط الإيراني وقطاع المصارف، لها تأثير كبير بالفعل في الرأي العام داخل إيران، يكشف زيف وسوء الإدارة الحالية في طهران، فقد ارتفع معدل البطالة والتضخم، إضافة إلى خسارة الريال نصف قيمته، وهذا أدى إلى تظاهر آلاف الإيرانيين في الأسابيع القليلة الماضية احتجاجا على الارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد الغذائية ونقص الوظائف والفساد الحكومي، وكثيرا ما تحولت الاحتجاجات على غلاء المعيشة إلى مظاهرات مناهضة للحكومة.
وهذا هو الذي يجعل حكومة الملالي أمام خيارات الاستمرار في التوسع وهدر موارد إيران على الميليشيات وطموحات المرشد، أو العودة إلى الاهتمام بالشعب الإيراني الذي يريد حياة آمنة مستقرة. ومن إيران انتقالا إلى تركيا، وهي الدولة التي يعاني اقتصادها نتائج قرارات أردوغان، الذي يرتكب الأخطاء نفسها التي ترتكبها حكومة الملالي في إيران.
وأشارت الصحيفة إلى أن أردوغان يحاول التدخل في شؤون الشرق الأوسط، والتوسع من خلال دعم الحكومات والمنظمات الخارجة عن القانون، التي تخالف الاتفاقيات الدولية وحقوق الجار مثل "قطر"، وكما يشير إلى ذلك بكل وضوح مستشار الأمن القومي الأمريكي، إذ يقول "إنه يمكن لأنقرة إنهاء الأزمة التي تمر بها إذا عدلت من سلوكها"، مؤكدا أن ضخ أموال قطرية لن يساعد الاقتصاد التركي.
وإذا كان من المعروف اقتصاديا أن الدعم القطري لن يحل مشكلة الليرة التركية، بل هو كمن يرمي بأموال شعبه في موقد النار، إلا أن هذا يؤكد سيطرة أنقرة على القرار في الدوحة، التي جعلت أمير قطر يرضخ لضغوط أردوغان، رغم أنها ليست في مصلحة الشعب القطري.
وهذه سياسة الملالي نفسها في إيران، لاستغلال ضعف الحكم في قطر. والرئيس التركي يحاول من خلال الأموال القطرية أن يثبت أن المشكلات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد التركي تعود إلى مجرد خلاف مع الولايات المتحدة وليس إلى سوء قراراته الإستراتيجية، وتغليب طموحات أردوغان على مصلحة الشعب التركي.