لما الطويل لـ المشهد العربي: مصاريف المدارس الخاصة في لبنان ارتفعت 400%.. والإدارات لجأت لـ دولرة الأقساط

أعلنت لما الطويل رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة في لبنان، أن المدارس غير الرسمية "الخاصة" في بلادها لجأت إلى استفياء قسم من أقساطها المدرسية بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى القسط بالليرة اللبنانية، موضحة بأنها ارتفعت بنسبة 400%، من دون أي أسس علمية.

وأضافت لما الطويل، في تصريحات خاصة لـ"المشهد العربي"، أن لجان الأهل تعتبر قانوناً شريكة في القرار، وهي التي من المفترض عبر هيئاتها المالية أن تقوم بدراسة الموازنات وتحديد قيمة الأقساط، ولكن إدارات المدارس الخاصة هم "كارتيلات" (مجموعة من الأشخاص يتحكمون بمصير الشعب بتغطية سياسية) تابعة للمراجع الدينية والطائفية ولكافة الزعماء السياسيين.

وأشارت رئيس اتحاد لجان الأهل، أن الجميع يملك مدارس ويراكم أرباح مهولة على مر عقود، رغم أنها مؤسسات لا تهدف إلى الربح قانوناً، وسلطتهم أقوى من سلطة الوزارة، مؤكدة أن الوزارة غائبة عن دورها الرقابي على كافة الأصعدة، فالشفافية والتدقيق المالي مرفوض من قبل الإدارات.

وأوضحت أن إدارات المدارس الخاصة حددوا أقساط بالدولار الأمريكي ضاربين بعرض الحائط كافة القوانين والتعاميم التي تصدر عن وزارة التربية، رغم أن الأسر اللبنانية باتت في حالة من الضياع والعجز عن مواجهة الواقع؛ نظراً لعدم قيام المعنيين بتحسين الرواتب والأجور.

وأكدت أن غياب المدارس الرسمية في لبنان ذات القدرة الاستيعابية غير الكافية، سيؤدي هذا الوضع إلى مزيد من حالات التسرب المدرسي، والتي تشكل خطراً على مستقبل جيل بأكمله، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر تطال أبناء موظفين القطاع العام الذين يشكلون ما لا يقل عن 30% من عدد الطلاب بالمدارس الخاصة.

ولفتت إلى أن الدولة المفلسة لا تستطيع تغطية قيمة المنح المدرسية بالدولار الأمريكي، بالإضافة إلى الوضع الصعب للمدارس الرسمية والإهمال التام الذي امتد على مدار 30 عاماً للمدرسة الرسمية والفساد المستشري والهدر، جعل واقع المدارس الرسمية بأغلبيتها مهددة بعدم بدء عام دراسي جديد؛ مما يخيف لجان الأهل من اللجوء إليها.

واختتمت لما الطويل حديثها، قائلة: إن "الأهل في لبنان هم الحلقة الأضعف في ظل الإهمال للقطاع التربوي من قبل المعنيين وسيطرة الكارتيلات على القرارات والتغييب القسري للمجالس التحكيمية التربوية (القضاء المختص بالشؤون التربوية) وغياب الرقابة والشفافية؛ ولذلك هم أمام تحدي جديد قد تكون نتائجه كارثية على جيل بأكمله ما لم تلجأ الدولة لوضع معايير وضوابط للأقساط المدرسية وإعلان حالة طوارئ تربوية ودعم قطاع التربية".