النوبة يرفض قرار تعيين قائدا للشرطة العسكريّة بمحافظة أبين.. ويوضح الأسباب ( وثيقة)

الجمعة 31 أغسطس 2018 19:56:00
testus -US
قال قائد قوات الشرطة العسكريّة باليمن وعدن، اللواء الركن، ناصر النوبة، أن نائب هيئة الأركان العامة للجيش اللواء الركن، صالح الزنداني أصدر قرارًا خاطئًا بتعيين قائد للشرطة العسكريّة بمحافظة أبين.
وأعرب عن استغرابه الشديد من إصدار قرار تعيين قائد للشرطة العسكريّة فرع أبين برغم أنه حتى الآن لم يتم إصدار قرار تشكيل شرطة عسكريّة فرع أبين من رئيس الجمهورية المشير الركن، عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية.
وأشار أنهُ وفقًا للقانون والدستور اليمني فأن تعيين قائد للشرطة العسكريّة في محافظات الجمهورية يأتي عبر "هادي"، لأنهُ قرار سيادي أو من قبل قائد قوات الشرطة العسكريّة باليمن بعد التشاور والتنسيق مع رئيس الجمهورية.
وشدد أن الشرطة العسكريّة مثالًا يُحتذى بهَ في تطبيق القانون والقرارات الصادرة لأنها على اتصال مُباشر مع القائد الأعلى للقوات المسلحة أو بالتنسيق والتعاون مع هئية رئاسة الأركان العامة للجيش اليمني.
وأكّد أن قرار تعيين قائد للشرطة العسكريّة في محافظة أبين العقيد / يوسف محمد صالح شيخ العاقل " بدون رقم عسكري " مرفوضًا جملةً وتفصيلًا، لأنهُ كان ينبغي أولًا إصدار قرار جمهوري من الرئيس المشير الركن/ عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة بترقيته من جندي إلى عقيد.
وتابع: وعلى قيادة الشرطة العسكريّة العامة وفروعها بكُلّ محافظات الجمهورية اليمنية عدم التعامل مع هذا القرار لأنهُ يُخالف القانون والدستور اليمني وفيه أخطاء عسكريّة ونحن في الشرطة العسكريّة لسنا ضد الشخص نفسه لكن ضد الطريقة غير القانونيّة التي تم تعيينه فيها قائدًا للشرطة العسكريّة فرع أبين.
كما أشار إلى أن قيادات الشرطة العسكريّة ومعسكراتها مفتوحة أمام هئية الأركان العامة للنقاش حول أيّ قضايا عسكريّة تخص القوات المسلحة اليمنية في كافة المحافظات اليمنية وترفض أيّ إجراءات مواجهة من نائب رئيس هيئة الأركان العامة والتي تخص الشرطة العسكريّة المنشورة في وسائل الإعلام بدون الرجوع إلينا فالمكاتب مفتوحة أمام الجميع والقرارات تصدر وتناقش فيها وليس بوسائل الإعلام.
كما نُطالب نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن، صالح الزنداني مُراجعة القانون والدستور اليمني لمعرفة الفرق بين القرار السيادي والقرار العادي والتعيينات التي من اختصاص القائد الأعلى للقوات المسلحة أو هيئة الأركان العامة أو قائد الشرطة العسكريّة باليمن وباقي دوائر وزارة الدفاع اليمنية كي لا يُصدر قرارًا خاطئًا قد يُسبب مشاكل في الشرطة العسكريّة أو بباقي دوائر وزراة الدفاع.
كما حث على التنسيق والتعاون بين الشرطة العسكريّة وهيئة الأركان العامة، مطالبا بمزيد من اللقاءات كي يتم تدارس بعض القضايا المتعلقة بالشرطة العسكريّة مع نائب هيئة الأركان العامة بعيدًا عن القرارات الصادرة في وسائل الإعلام فنحن لدينا مكاتب معروفة للجميع في الجمهورية ولا نتلقى الأوامر من وسائل الإعلام.