إيران تلهث من أجل إنقاذ صفقة المليار

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن شركة نفطية مملوكة للحكومة الإيرانية، تحاول جاهدة أن تنقذ صفقة مهمة مع مجموعة سويسرية، لكن الاتفاق الذي تصل قيمته إلى مليار دولار يواجه مصيرا قاتما بسبب العقوبات الأميركية.
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فرض عقوبات صارمة على إيران عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في مايو الماضي، فيما ستفرض عقوبات على القطاع النفطي في نوفمبر المقبل، بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق، ولأدوارها التخريبية في دول المنطقة.

وهددت الولايات المتحدة بالشركات التي تتعامل مع طهران بالإدراج ضمن القائمة السوداء في السوق الأميركية وهو ما يخشاه عدد من المستثمرين الذين حاولوا الاستفادة من الاتفاق المبرم في 2015.

وأكدت مصادر مطلعة على الصفقة الإيرانية - السويسرية، أن مسؤولين من الذراع التجارية لشركة النفط الوطنية في إيران عقدوا مباحثات مع مجموعة "فيتول" السويسرية لأجل تمديد أو تجديد اتفاق النفط.

وكانت إيران قد أبرمت اتفاقا نفطيا بقيمة مليار دولار مع المجموعة السويسرية، وهي واحدة من أكبر شركات تجارة النفط في العالم، سنة 2016، أي عقب نهاية حزمة من العقوبات المفروضة على إيران، لكن الرئيس الأميركي أعاد عقارب الساعة إلى الوراء عقب سحب بلاده من الاتفاق النووي.

ويرى متابعون أن المجموعة السويسرية ستنسحب من شراكتها مع طهران لأنها لن تغامر بتكبد عقوبات أميركية في سبيل البقاء بطهران، وفي مؤشر على هذا الاتجاه، قالت متحدثة باسم "فيتول" إن الشركة "تراعي العقوبات والقوانين الدولية بشكل تام".

وتأتي مساعي إيران للإبقاء على الصفقة وسط وضع اقتصادي صعب، إذ تراجعت عملة الريال المحلية بصورة كبيرة وفقدت قرابة الثلثين من قيمتها منذ مطلع العام، وهو ما أدى إلى إقالة وزير المالية في البلاد خلال أغسطس الماضي، فيما تم استدعاء الرئيس حسن روحاني للمساءلة بالبرلمان.

ويرى ترامب أن تجديد العقوبات على إيران وشل قطاعها النفطي بحلول نوفمبر المقبل، أمران قد يدفعان إيران إلى الجلوس مجددا لطاولة المفاوضات والكف عن السلوك العدائي والفوضوي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت شركة "توتال" الفرنسية قد أخبرت سلطات إيران، مؤخرا، بأنها غادرت مشروعا في حقل غاز بجنوب البلاد، فيما كانت شركات أخرى من مختلف القطاعات قد اتخذت خطوة مماثلة.

وتتوقع إيران أن يتراجع تصديرها من النفط الخام بصورة لافتة، إذ تراجع المشترون بواقع الثلث قبل حلول الرابع من نوفمبر المقبل وهذا التاريخ هو الأجل النهائي الذي منحته الإدارة الأميركية لمختلف الأطراف العالمية حتى تنهي شراءها للنفط الإيراني وتتفادى العقوبات الأميركية.

وحاول الاتحاد الأوروبي أن يقنع شركاته بالبقاء في إيران لإنقاذ الاتفاق النووي "المترنح" لكن المؤسسات الاستثمارية والمالية الكبرى في أوروبا رفضت المقامرة، لاسيما أن إبقاء أنشطتها في طهران يتطلب التضحية بالسوق الأميركية وهو أمر لا يبدو "وجيها" ولا محتملا.