الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على قادة الانقلاب بالنيجر

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن اتخاذ خطوة قانونية نحو فرض عقوبات على الحكام العسكريين الجدد في النيجر، الذين صعدوا للسلطة عبر انقلاب.

وأدانت الكتلة المكوّنة من 27 دولة الإطاحة في يوليو الماضي، برئيس النيجر، محمد بازوم الذي يعدّ شريكاً رئيسياً للغرب في المنطقة، التي تشهد هجمات لتنظيمات إرهابية من بينها "داعش".

وقرر الاتحاد الأوروبي، تبنّى إطاراً قانونياً يمكنه بموجبه الآن "معاقبة الأفراد والكيانات المسؤولة عن الأعمال التي تهدّد السلام والاستقرار والأمن في النيجر".

وقال مفوّض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنّ هذه الخطوة "ترسل رسالة واضحة وهي أنّ الانقلابات العسكرية لها ثمنها".

ويأتي ذلك فيما تقوم فرنسا بسحب جنودها البالغ عددهم 1500 جندي من دولة الساحل، بعد طلب حكّام النيجر الجدد ذلك.

وقال أحد أقارب بازوم، أمس الأحد إنّ الأخير موجود مع عائلته وهو في صحة جيدة، بعد تصريح الحكام العسكريين هذا الأسبوع بأنه حاول الهروب.

ومنذ أن أطاح به الجيش، رفض بازوم الاستقالة وهو محتجز في مقر إقامته في القصر الرئاسي مع زوجته وابنه.