عسكر: ندرس عدم التمديد للفريق الأممي لعدم حياديته

قال وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، إن الحكومة اليمنية تعدّ ردًا رسميًا على التقرير الأممي، وتدرس عدم التمديد للفريق الأممي بعدما أثبت عدم حياديته، مؤكدا أن هدف التقرير الأممي الضغط على اليمن للقبول بتسوية ما.

وأضاف عسكر - خلال مؤتمر صحفي من أبوظبي، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس - "ان التقرير اليمني لم يُشر إلى زراعة الحوثيين للألغام، كما لم يُشر إلى اتخاذ الحوثيين من المدنيين دروعًا بشرية"، مشيرا إلى أن التقرير الأممي لم يغطِ كل اليمن ولا الفترة الزمنية للحرب.

ولفت إلى أن التقرير الأممي لم يتحدث عن أي تجاوزات للحوثيين، وأن ميليشيات الحوثي نهبت أكثر من 5 مليارات دولار من البنك المركزي، موضحا أن التظاهرات الشعبية بسبب الوضع المعيشي طبيعية، مضيفًا: "نحتاج إلى مزيد من الدعم للحكومة لمواجهة الأعباء الاقتصادية".

وتابع الوزير اليمني قائلا: "لا توجد حرب نظيفة، وأخطاؤنا قليلة نسبيًا"، لافتا إلى أنه سيصدر قريبا عن الحكومة تقرير انتهاكات حقوق الإنسان.

وكان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني قد فند - في 30 أغسطس الماضي - تقرير الأمم المتحدة بشأن الوضع في اليمن، واصفا إياه بـ"الكارثي"، إذ وصف التقرير عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين بـ"قائد الثورة" بدلا من تسميته قائد الميليشيات أو قائد الانقلابيين.

وكتب الإرياني سلسلة تغريدات كشف فيها عن حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها.. وقال "التقرير الذي أصدره فريق الخبراء المعنيين باليمن يعكس حالة الخلل القائمة لدى الأمم المتحدة وهيئاتها في التوصيف والتعاطي مع الأزمة اليمنية باعتبارها أزمة بين حكومة شرعية وانقلاب، وبين الشعب اليمني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية ومليشيا مسلحة سيطرت على مؤسسات الدولة بالقوة والإرهاب".

وأضاف أن التقرير وصف الأزمة اليمنية بالنزاع، والانقلابيين الحوثيين بسلطات الأمر الواقع، ومليشياتهم بالقوات، والجيش الوطني والمقاومة بمليشيات موالية لهادي، والعملية العسكرية التي أطلقتها الحكومة لتحرير مدينة الحديدة بالعدوان، في انقلاب صريح على كل قرارات مجلس الأمن ومرجعيات حل الأزمة اليمنية.

وأوضح أن تقرير فريق الخبراء تجاهل نقطة مركزية تتمثل في أن الانقلاب الحوثي على الحكومة الشرعية وعلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور التي توافقت عليها كل الأطراف السياسية والمكونات الاجتماعية، هو ما فجر الحرب، وأن المليشيات الحوثية تتحمل مسؤولية تبعات الصراع ونزيف الدم المستمر.

وتابع أن التقرير أغفل الدور الذي تلعبه طهران وحزب الله في توجيه المليشيات الحوثية لإدارة أنشطتها المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية والدعم الذي تقدمه للانقلابيين بالمال والأسلحة المتطورة والصواريخ البالستية والخبرات والمدربين والمستشارين السياسيين والأمنيين والعسكريين.

وأكد أن التقرير لم يشر في المقابل إلى الدور البارز الذي لعبه تحالف دعم الشرعية، وخصوصا المملكة العربية السعودية، ومعها دولة الإمارات والكويت، وبقية الدول في تمويل أعمال الإغاثة الإنسانية، والاقتصادية، والصحية، والتعليمية، ومنها ما يقدم بصورة مستمرة إلى المنظمات الدولية لمساعدة الشعب اليمني.