كواليس النهب المنظم للحقول في بترومسيلة

كشفت مصادر بشركة بترومسيلة النفطية بحضرموت عن عملية نهب منظم طالت ما يقارب 80 % من الحقول ببعض القطاعات النفطية.

وأضافت أن الشركة مليار دولار تسلمت تعويضات للبيئة بمناطق الامتياز خصصت منها الفتات لمشاريع خدمية بسيطة في المحافظة.

ولفتت إلى أن لوبي الفساد في الشركة يتحكم بعملية بيع الديزل بدون رقابة من الجهات الإشرافية أو من جهة محايدة، بالإضافة إلى إبرام عقود مع مقاولين جدد بدون أي مناقصات.

وأكدت المصادر أن عملية النهب أدت الى تخريب الحقول الانتاجية والمنشآت، عقب سرقة الكيبلات والمولدات والسيارات الخاصة بالعمليات وتحطيم رؤوس الآبار وبعض المعدات الأساسية وتحطيم لوحات التحكم.

وأشارت إلى أن إدارة بترومسيلة تطالب 2 مليار لإعادة ما تم نهبه وإصلاح حقول النفط في وقت يتم استنزافها في المشاريع الصغيرة.

وأوضحت المصادر أن قيادات في إدارة الشركة تغض الطرف عن اعادة تشغيل الحقول لعرقلة رفع الإنتاج، واستمرار عمليات النهب والتخريب بهدف فتح مجالات عمل لشركات الباطن الخاصة بهم.

ودعت المصادر إلى اصلاح وترميم ما تم تخريبه في أغلب حقول المسيلة والحفاظ وتطوير هذا القطاع بما يزيد من إنتاجه الحالي ووصوله للإنتاج الطبيعي.

كما أكدت أن ذلك سيرفع دخل اليمن من العملة الصعبة الى الضعف وسينقذ اليمن من الانهيار الاقتصادي الوشيك وانهيار الريال اليمني وسيحل أغلب الأزمات المالية والعبث الحاصل.

وقدرت المصادر دخل اليمن من العملة الصعبة خلال الثلاث سنوات الماضية بأكثر من 6 مليار دولار في أقل تقدير على الانتاج المنخفض حالياً وسيساهم رفع هذا الرقم إلى الضعف بشكل كبير في استقرار العملة.

وحذرت المصادر من تعرض قطاعات النفط إلى انهيار"كارثي" حيث تواجه الشركة تحديات تتمثل في تدني الإنتاج ونضوب عدد من الآبار والحقول بالإضافة إلى تدني دخل النفط، وتدني وفرة الوقود في السوق المحلي، والسماح بالمتاجرة بالوقود وتهريبه، إلى أن تفاقمت هذه المشاكل بدون الوقوف أمامها بجدية مما سيؤدي إلى انهيار القطاع بأكمله في وقت قياسي.

وشددت على أن تصدير النفط من 4 قطاعات في المسيلة بأقل من 30% من طاقتها وهي من أوائل المناطق المحررة منذ 2015 بالأمر المحيّر وغير المقبول، مشدداً على أن تصدير النفط يحتاج إلى إجراءات فنية عالية، حماية أمنية مشددة من قبل قوات مدربة من أبناء المحافظة.

ولفتت إلى أنه بات رفع الإنتاج النفطي وإعادة تشغيل كافة الحقول وتصدير النفط هو المخرج الوحيد لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.