بترومسيلة.. نموذج فاضح للنهب المنظم بتواطؤ حكومي

واصلت مصادر نفطية بحضرموت، كشفها عن عملية نهب منظم طالت ما يقارب 80% من الحقول التي بعض القطاعات النفطية، بالإضافة إلى تسلم الشركة مليار دولار تعويضات للبيئة بمناطق الإمتياز، خصصت منها الفتات لمشاريع خدمية بسيطة في المحافظة، في الوقت الذي ماتزال الشركة ترفض الافصاح عمن قام بنهب الحقول ولم تقم بإجراء اي تحقيق شفاف حتى الآن وتحميل المتسبب مسئولية ماحدث ويحدث من عبث وتخريب، والجهة التي ترفض توفير الحماية الأمنية وإعادة عملية الإنتاج والتصدير الى اليوم .

وحذرت من مغبة إنهيار كارثي للقطاع النفطي في اليمن بينما الحكومة لا تكترث للإنهيار الاقتصادي، وخاطبت الحكومة بقولها: لإيقاف الإنهيار الإقتصادي فانه يتوجب على الدولة اولاً بسط سيطرتها لوقف نهب قطاعات بترومسيلة، ومن ثم رفع الإنتاج وتصدير النفط والغاز، مضيفة : أذا كانت الحكومة عازمة بالفعل بمعية التحالف على دعم العملة وإخراج البلد من الإنهيار الاقتصادي يجب عليها إتخاذ اجراءات حقيقية وملموسة، قبل الخوض في غمار قرارات الإصلاح الاقتصادي وإتخاذ خطوات يصعب تطبيقها في ظل الوضع الأمني شبه المعدوم في حقول النفط، وقبل تخصيص أو دفع إي مبالغ مالية لإي غرض كان .

وقالت المصادر ذاتها : لا يمكن بعدها أن نعفي الحكومة من المسؤولية، لعدم قدرتها على رفع الإنتاج وتصدير النفط والغاز، لإن كل الحلول والاجراءات تعتبر عقيمة بدون توفر أبسط مقومات الصناعة النفطية، والمتمثلة بتوفير الأمن والسلامة للعملية الإنتاجية، ممثلة بحماية حقول ومنشأت النفط وذلك من خلال بسط الدولة يدها لحماية قطاعاتها النفطية، والقبض على من يقوم بتخريب ونهب ممتلكات الدولة ومعرفة من شجعهم على ذلك ومحاسبة الجهات المسؤولة في المحافظة لعدم آتخاذها الإجراءات القانونية ضدهم، رغم علمهم بما حدث ويحدث وهو ماشجع ضعفاء النفوس على الإستمرار في النهب المنظم والتي تقدر قيمته بأكثر من 2 مليار حسب التقرير الاولي المقدم لتقييم الاضرار.

وتساءلت عن الإجراءات القانونية التي قامت بها الشركة فيما يخص إبلاغ الجهات المختصة في مثل هكذا حالات واعتداء وسرقة للمال العام؟ ومن هي الجهات التي أستلمت البلاغات ؟ وماذا عملت تلك الجهات من اجراءات نحو بلاغات الشركة ؟ هذا أن كان هناك بلاغات اصلا ؟.

وذكرت المصادر : بحسب المعلومات المتوفرة لايعلم أحد اذا كانت الهيئة العامة لأنتاج واستكشاف النفط أو قيادة السلطة المحلية قد قاموا بأتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من قام بنهب ممتلكات الدولة أو حتى عمل تحقيق داخلي أو خارجي أو إي إجراء أتخذ من قبل السلطة المحلية لتوجيه أصابع الإتهام لجهة ما، فهل الهيئة طرف إشرافي ومسؤول عن مايقع في حقول النفط ام انها ديكور امام سطوة ادارة بترومسيلة؟ في حين أننا نستغرب من حصول ماحصل من نهب للحقول وهناك من كان يحمي القطاع من ابناء مناطق الإمتياز، فماهي الاجرات المتخذة الآن في حماية الحقول أمنياً ومن المسؤول الرسمي في حالة حدوث إي خلل في الوقت الحالي؟. 

- تقييم الأضرار نتيجة النهب الذي حصل:

وذكرت المصادر أن التقييم الأولي بطبيعة الحال تم داخل شركة بترومسيلة نفسها وبالتالي هي من تضع الأولويات فلا يمكن أن يولي مثل هذا العمل لجهة لم ولن تساعد في إعادة الوضع كما كان عليه من سابق لإسباب كثيرة، لعل أهمها الضغوط التي أدت الى التغاضي عن من نهب وينهب حقول النفط، بل أنها لم تسعى في التواصل مع الدولة للقبض عليهم، ولذلك فانه يجب أن يكون هناك طرف ثالث يسند اليه تقييم الأضرار ويعهد له إصلاح ماتم تخريبه ونهبه.

واكدت أن مثل هذه الأعمال يجب تسليمها لجهة ذات خبرة وبإشراف لجنة متخصصة من وزارة النفط والمالية والداخلية، مثل هذه القضايا لا تخص بترومسيلة وحدها وإنما هي قرارات سيادية تخص الشعب وأمن واقتصاد البلاد، لذا يجب تحييد إي طرف يتحمل ولو نسبة من المسؤولية كاملة من التخريب ومن الإنهيار الاقتصادي المتعمد.

- بلاغ الى معالي نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومحافظ حضرموت:

حرصت المصادر المهتمة بالشأن الاقتصادي على تقديم بلاغاً الى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومحافظ محافظة حضرموت تساءلت فيه بدورها عن ماذا عملت تلك الجهات الأمنية من إجراءات نحو بلاغات الشركة ؟ وكيف نضمن عدم تكرارها ؟

وقالت : أذا كان رفع الإنتاج مربوط باعادة تأهيل الحقول المنهوبة كيف يمكن تأهيل الحقول وإعادة تشغيلها ومن نهب الحقول ويشجع على نهبها مازال يسرح ويمرح مستغليين ضعف وجود الدولة وعدم قدرة المحافظة على إتخاذ اي اجراء لردعهم .

وتابعت : نقولها لكم وبكل وضوح أن سبب الإنهيار الاقتصادي الحاصل، هو رفض جهات مسيطرة في المنطقة وبتنسيق مع لوبي الفساد رفضها رفع الإنتاج وتشغيل الحقول وتصدير النفط، لوبي يجني ملايين الدولارات من إستمرار نهب الحقول وتعطيل تشغيل الحقول، فكيف يؤكل بحماية الحقول بعيدا عن سيطرة الدولة ؟.

وزادت: أذا أستمرت وزارة الداخلية والجيش والسلطة المحلية في تجاهل تنظيم وحماية هذا الصرح الاقتصادي الأكبر في البلاد، وإصلاح الخلل من الأصل، وقبل تخصيص أو دفع اية مبالغ مالية لغرض تطوير وتأهيل الحقول، بدون عمل إي إتفاق ملزم، وضمانات وقبل تحديد الاولويات فهذا معناه فتح باب آخر للنهب والسرقة وسيذهب هباء منثورا وضحك على الشعب، ستحاسبو عليه يوما ما، يجب أن نكون امناء مع الشعب في طريقة إصلاح ما افسده الدهر .

ومضت قائلة : لذا يتوجب على دولة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وسيادة محافظ محافظة حضرموت وحلف قبائل حضرموت الذي شرف حضرموت بمواقفه الإيجابية وشركة بترومسيلة الصرح الاقتصادي الصامد في ظل الظروف الصعبة تحديد موقفهم من المتسببين في نهب وتخريب حقول النفط ومن يتحمل مسئولية هذا النهب، والسكوت عنهم وهم مازالو يمرحون في المنطقة دون محاسبة من السلطة المحلية في المحافظة، وكيف سيتم ترميم وإصلاح الحقول والنهب مازال مستمر؟ والأمن مفقود "عن عمد" لوجود قوى مسلحة متعددة ترفض عودة الدولة لتضارب مصالحها في حالة تم بسط يد الدولة .

وقالت: أذا كان حلف القبائل هو الجهة المعنية لحماية الحقول والمنشأت فهو خير من يوكل إليه هذه المسألة في هذا الوضع الحرج، اولاً لمعرفته بطبيعة المنطقة وأهل مناطق الإمتياز ولما له من أحترام ومواقف وطنية معروفة للجميع، ثانياً لعلمنا جميعاً بقيم ومبادئ ابناء القبائل وعلى رأسهم حلف ابناء حضرموت لن يقبل التهديد او المساس بأمن وسلامة كافة ابناء الجمهورية اليمنية او ممتلكات الدولة في حقول المسيلة وغيرها، على العكس ما يروج له البعض من قيادات الشركة الذي يصل صوتهم بحجة أن هناك توجيهات من حلف القبائل بمنع دخول ابناء الجمهورية اليمنية شمالا وجنوبا على حد سواء لإستمرار مصالحهم التي صنعوها منذ بداية الأزمة وحتى اليوم.

وشددت على ان أبناء القطاع ومناطق الإمتياز لهم الأولوية في حماية القطاعات النفطية على أن تكون تحت مظلة مؤسسات الدولة الأمنية ممثلة في وزارة الداخلية والجيش في المحافظة، فكما على ابناء المنطقة واجبات لهم حقوق وامتيازات ومرتبات يجب ان تصرف من الدولة وحتى تتمكن الدولة بعد ذلك من تحمل المسؤولية ومحاسبة المتسبب في اي تقصير، معتبرة ذلك بلاغ للرئيس هادي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس المجلس المحلي محافظ حضرموت.. وحلف قبائل حضرموت.. وكل من يهمه امر في هذه البلاد .