الرئيس التونسي يدعو لتسريع البت في قضايا الاغتيالات

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، الدعوة إلى سرعة البت النهائي في العديد من القضايا، وعلى رأسها قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التي تشير أصابع الاتهام فيها إلى حركة النهضة الإخوانية.

وخلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال، أكد أن "التأخير لا يزال متواصلا في العديد من القضايا أيضا كتلك المتعلقة باغتيال عدد من الجنود التونسيين في يوليو 2013".

يأتي ذلك بالإضافة إلى "عدد من الجرائم الأخرى التي لم تصل إلى الطور الاستئنافي إلا بعد 10 سنوات، وقد تمتد إلى 10 سنوات أخرى إذا تم النقض في التعقيب وأعيد نشرها مجددا في الطور الاستئنافي."

وأوضح قيس سعيد أن" الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة ومن حقه محاسبة كل من أجرم في حقه منذ 2011".

واغتيل السياسي التونسي شكري بلعيد، صباح يوم 6 فبراير 2013 رميا بالرصاص أمام منزله بضواحي العاصمة، في أول اغتيال سياسي تشهده تونس منذ عام 1956.

ومثل ذلك صدمة في الشارع التونسي، وكشف عن وجه قبيح لتنظيم الإخوان الذي انقض على البلاد بعد 2011 إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ووقعت جريمة الاغتيال في عهد رئيس الحكومة الإخواني حمادي الجبالي ووزير الداخلية الإخواني (المسجون حاليا) علي العريض ووزير العدل الإخواني نور الدين البحيري.

وفي 25 يوليو 2013، استهدف محمد البراهمي بـ14 طلقة نارية أمام منزله في ضواحي العاصمة، 6 منها اخترقت الجانب العلوي من جسده، في حين توجهت 8 طلقات إلى رجله اليسرى، في حادثة مروعة جرت على مرأى ومسمع من زوجته وأبنائه الـ5.