سعد الحريري في محكمة لاهاي يترقب إدانة قتلة والده

يتوقع أن تباشر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الثلاثاء، الاستماع إلى المطالعات الأخيرة في قضية اغتيال رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في الرابع عشر من فبراير 2005.

وينتظر أن تصدر المحكمة حكمها في القضية في فبراير أو مارس 2019 مستندة إلى القرار الاتهامي الذي تؤكد مصادر اطلعت على جانب من مضمونه أنّه يدين عناصر قيادية في حزب الله في الجريمة ويشير إلى تورط النظام السوري فيها بطريقة أو بأخرى.

وذكرت هذه المصادر أن القرار الاتهامي يحدد أسماء أعضاء الخلية التابعة للحزب التي لاحقت الحريري في مرحلة ما قبل اغتياله وصولا إلى اليوم الذي نفذت فيه الجريمة.

وأوضحت أن القرار يتضمّن أدقّ التفاصيل في ما يتعلّق بملاحقة موكب رئيس الوزراء الأسبق ومراقبته مع تركيز خاص على الدور الذي لعبه النظام السوري عبر اللواء رستم غزالة (مسؤول المخابرات السورية في لبنان) على صعيد التنسيق مع حزب الله.

وسيحضر سعد الحريري المكلّف بتشكيل الحكومة اللبنانية جلسات المطالعات الأخيرة في قضية اغتيال والده. ووصل الحريري إلى لاهاي، الاثنين، وسيمضي فيها نحو ثلاثة أيام لمتابعة ما يدور في هذه الجلسات.

واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أن وجود سعد الحريري في لاهاي وحضوره جلسات المحكمة الخاصة بلبنان يعكسان رغبة منه في إظهار أن لبنان نجح أخيرا في جعل العدالة تأخذ مجراها وذلك على الرغم من سعي حزب الله إلى وضع كلّ العراقيل في طريق المحكمة.

وكان آخر ما قام به الحزب في هذا السياق تحذير أطلقه أمينه العام حسن نصرالله من أي رهان على المحكمة الخاصة بلبنان وقوله إن من يفعل ذلك إنّما “يلعب بالنار”.

وسبق لنصرالله أن أكد رفض الحزب تسليم المتهمين في الجريمة واعتبرهم “قديسين”. ويأتي على رأس هؤلاء مصطفى بدرالدين الذي قتل قبل نحو عامين في سوريا في ظروف غامضة.

وسمت الهيئة الاتهامية إلى الآن أربعة عناصر قيادية أخرى من حزب الله متهمة بالضلوع في الجريمة. وليس معروفا هل لا يزال هؤلاء على قيد الحياة، إذ أن الأمر الوحيد الأكيد أن مصطفى بدرالدين قتل أثناء وجوده في موقع لحزب الله في مطار دمشق في الثالث عشر من مايو 2016. أمّا المتهمون الأربعة الآخرون فهم: حسين حسن عنيسي وسليم جميل عيّاش وحسن حبيب مرعي وأسد حسن صبرا.

وكانت الحكومة اللبنانية طلبت في الثالث عشر من ديسمبر 2005 من الأمم المتحدة إنشاء محكمة خاصة ذات طابع دولي، من أجل محاكمة جميع المسؤولين عن اعتداء الرابع عشر من فبراير 2005 في بيروت الذي أودى بحياة رفيق الحريري واثنين وعشرين شخصا آخرين.

وعملا بقرار مجلس الأمن رقم 1664 للعام 2006، تفاوضت الأمم المتحدة والجمهورية اللبنانية على اتفاق إنشاء المحكمة الخاصة بلبنان. وبعد صدور القرار 1757 (للعام 2007) عن مجلس الأمن بتاريخ 30 مايو 2007، دخلت أحكام الوثيقة المرفقة بالقرار والنظام الأساسي للمحكمة الخاصة بلبنان المرفق بالقرار أيضا، حيّز النفاذ بتاريخ 10 يونيو 2007.

ويمكن توسيع اختصاص المحكمة ليشمل عمليات تفجير أخرى حدثت بعد 14 فبراير 2005 وقبل ذلك.

وضمّت المحكمة إلى اختصاصها محاولة اغتيال الوزير اللبناني مروان حمادة، علما أن محاولة الاغتيال هذه كانت قبل تفجير موكب رفيق الحريري. وقد نجا مروان حمادة بأعجوبة من تفجير استهدف سيارته بعيد خروجه من منزله في أول أكتوبر 2004 في ما اعتبر إنذارا مباشرا إلى رفيق الحريري بسبب نشاطاته السياسية في تلك المرحلة والتي كانت تصبّ في اتجاه إنهاء الوجود العسكري السوري في لبنان استنادا إلى القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن.