حكومة بن دغر.. تخبط مستمر وتنازع صلاحيات لا حدود له

رأي المشهد العربي

في مسلسل استمر على مدار أكثر من عامين، تواصل حكومة أحمد بن غر سياسة التخبط وتنازع الصلاحيات بين بعض الوزراء إزاء عدد من المشكلات والقضايا التي تشغل الشارع اليمني.

بن دغر والجبواني

وشهدت الشهور الماضية عدة وقائع ظهر بوضوح حجم التخبط الحكومي، وفي مقدمتها التنازع العلني على الصلاحيات بعدما تمسك وزير النقل اليمني صالح الجبواني بقرار أصدره وألغاه رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر.

وكتب الجبواني على تويتر: "الاعتراض على قرارين من دوائر أعلى من ستين قراراً أصدرتها ليس بالشي الكثير، ومع ذلك فالطريقة التي تم التعامل بها من قبل البعض في مكتب رئيس الحكومة مع القرار رقم٦٠ كانت مسيئة، تواصلت برئيس الحكومة وتم الاتفاق على معالجة الأمر في مجلس الوزراء وعليه فالقرار باق إلا إذا قرر المجلس الغائه".

وجاءت تغريدة الجبواني لتناقض تغريدة له سبقتها بساعات، نفى فيها إلغاء قراره من قبل رئيس الوزراء.

وقال الجيواني: "فوجئنا ببعض المواقع الممولة من أطراف معروف مواقفها من الشرعية والبلد تنشر تسريبات أن رئيس الوزراء ألغى قرارنا رقم ٦٠ بشأن رسوم رمزية فرضناها على السفن التجارية وليس الإغاثية وإيداعها حساب رسمي في البنك المركزي، نؤكد أن رئيس الوزراء لم يتصل بنا ولم يبلغنا بشي وعليه فالقرار نافذ".

ولكن الأمور تكشفت بصورة أكبر مع تسريب صورة قرار إلغاء القرار الذي أصدره الجبواني كرد صريح على نفيه صحة إلغاء قراره.

بيان بن دغر

لكن هذا التخبط في الحكومة لم يكن الأول من نوعه فقد سبقته وقائع أخرى كان أشهرها في مايو 2018، عبر قيام الحكومة بإصدار بيان ثم حذفه مرة أخرى.

الواقعة كانت مع إرسال السكرتير الإعلامي لرئيس حكومة بن دغر غمدان شريف رسالة مقتضبة تضمنت أخطاء إملائية عبر "واتس أب" إلى عدد كبير من الصحفيين ووسائل الإعلام, تحت عنوان "بيان صادر عن مجلس الوزراء حول الأحداث الأخيرة التي شاهدتها محافظة أرخبيل سقطرى".

وحذف سكرتير بن دغر الرسالة ذاتها عقب مضي بضع دقائق من إرسالها إلى تلك الوسائل، الأمر الذي فتح تكهنات حول سيطرة حزب الإصلاح الإخواني على مركز صنع القرار الحكومي.

كذبة صرف الرواتب

وفي شهر يونيو الماضي، فوجئ الشارع اليمني بواقعة ثالثة تدل على وجود أيدي خفية تدير الحكومة، بعدما تراجعت الحكومة اليمنية عن تخصيص صرف رواتب لبعض المحافظات دون غيرها.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" حينها عن مصدر مسؤول قوله إنه لا صحة للأنباء التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية بأن الحكومة لن تصرف المرتبات لموظفي الدولة إلا في عدد من محافظات الجمهورية.

والغريب في الأمر أن الحكومة تناقض نفسها لأن التصريحات الخاصة بصرف الرواتب خرجت من بن دغر نفسه عندما صرح أنه سيتم صرف الرواتب لـ8 محافظات والجزء الأكبر من أربع محافظات لا يزال الحوثيون متواجدون فيها بقوة السلاح، ما يدلل على اتخاذه قراراً بصرف الرواتب في بعض المحافظات ودون غيرها.

وأضاف المصدر حينها أن الحكومة ملتزمة بدفع مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين والوفاء بالتزامات الحكومة.

ومع تأخر الرواتب في محافظة دون الأخرى تأكيد على نية بن دغر في تمييز المحافظات، بسبب ضيق صدره من المحافظات الجنوبية والاحتجاجات التي ينظمها المواطنون ضده بسبب تردي الأوضاع.

البنك المركزي والريال

واقعة أخرى بطلها هذه المرة البنك المركزي ووزارة المالية، حيث أعلن البنك بالاتفاق مع الوزارة مؤخراً إصدار قرارات جديدة للسيطرة على أزمة الريال في مقدمتها تحجيم مسألة صرف العملات الصعبة والأجنبية للشركات ورجال الأعمال.

القرار الوهمي كما وصفته وكالة الأنباء الرسمية جرى إلغائه سريعاً ودون سبب واضح، ما يعني وجود مصلحة لرجال داخل الحكومة من إلغاء هذا القرار.

ويرى محللون أن تخبط الحكومة أمر ظهر بقوة خلال الشهور الأخيرة ويدلل على وجود عدة تيارات بداخلها تعمل لجهات خارجية، مشيرين إلى أن إقالتها بات أمر ضروري في ظل عدم قدرتها على التطوير من نفسها وتلبية احتياجات الشارع اليمني.

ويبقى التساؤل الأهم، هل تفصح الحكومة مستقبلاً عن سبب تخبطها بهذا الشكل، وهل يكون هناك تداعيات لمسألة تنازع الصلاحيات داخلها، فثمة توقعات بطوفان جديد ضد الحكومة سيكون تلك المرة من داخلها.