قرار جديد من المركزي اليمني يثير جدلاً كبيراً

قام البنك المركزي اليمني بسحب الدفعة الثانية من الوديعة السعودية بمبلغ 62 مليون دولار لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلباً.

وقال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام، إن البنك اتخذ عدداً من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك بعد عدة اجتماعات مشتركة ترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر.

وأوضح أن البنك قام بتوفير الاعتمادات ولنفس السلع الأساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التى تقل عن 200 ألف دولار وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة.

وبّين أن التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وأفراد القطاع الخاص ويقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.

ولفت إلى أن البنك المركزي قام باتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018 الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع 2000 دولار للمواطن المغادر من عدن او سيئون بهدف العلاج بموجب متطلبات اجرائية مبسطة ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة.