إنجازات غير مسبوقة.. محمد بن راشد يستعرض حصاد مجلس الوزراء بالإمارات في 2023

ترأس الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الجمعة، اجتماع مجلس الوزراء بقصر الوطن في أبوظبي.

يأتي ذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ترأست في قصر الوطن بأبوظبي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء في عام 2024، استعرضنا خلاله ما تم في 2023. وأقررنا خطتنا في 2024 والتي ستركز على تنفيذ الأولويات الوطنية التي أعلنها رئيس الدولة في عيد الاتحاد. ووجهنا كافة الجهات الاتحادية بالعمل على خطط ومبادرات ومشاريع حكومية تخدم الأولويات الوطنية التي أعلنها".

وأضاف محمد بن راشد: "استعرضنا خلال الاجتماع ما تم تحقيقه في ملفاتنا الوطنية خلال 2023 وعلى رأسها ملف إسكان المواطنين وملف التوطين"، قائلاً: "في ملف الإسكان تم إصدار أكثر من 4300 قرار للإسكان بقيمة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار درهم من برنامج زايد للإسكان. ووصلت نسبة تملك المواطنين للمساكن على مستوى جميع برامج الإسكان في الدولة 90 في المائة، وهي ثاني أعلى نسبة تملك مساكن على مستوى العالم".

وتابع نائب رئيس الإمارات: "في ملف التوطين نجح برنامج نافس بمتابعة الشيخ منصور بن زايد في وصول إجمالي عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص لنحو 92 ألف مواطن. وستبقى هذه الملفات محل متابعتنا المستمرة في 2024 "، مضيفاً: "وفي المجال الاقتصادي حقق ناتجنا المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9 في المائة، خلال التسعة أشهر الأولى فقط. وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في أكثر من 215 مؤشرا تنمويا واقتصاديا وبشريا في التقارير الدولية".

وأردف "استعرضنا خلال الاجتماع ما تم إنجازه ضمن الخطة التشريعية الوطنية للعام 2023، حيث تم إصدار 73 قانوناً اتحادياً في عام 2023 منها 10 قوانين تصدر للمرة الأولى في الدولة ضمن المنظومة التشريعية، بمشاركة 1500 متخصص و50 فريقاً حكومياً".

وواصل حديثه "اعتمد مجلس الوزراء 60 سياسة واستراتيجية وطنية و62 اتفاقية دولية. وكان العام 2023 هو العام الأنشط تشريعياً في تاريخ دولة الإمارات"، منوهاً إلى أن "عام 2023 كان استثنائياً تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد ونوابه وإخوانه، حيث شهدت فيه الإمارات نمواً اقتصادياً غير مسبوق، وحضوراً سياسياً عالمياً كبيراً، وتقدماً علمياً، وتطورات تعليمية وصحية جديدة، وعام 2024 سيكون محطة جديدة لإنجازات تنموية أكثر وبزخم أكبر في كافة القطاعات".

وتفصيلاً استعرض مجلس الوزراء تقريراً عن الإنجازات والنتائج المحققة لعام 2023، متضمناً أهم الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء خلال العام، وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن أولويات الحكومة الاتحادية لعام 2024 ستكون متوافقة مع التوجهات العامة للاتحاد التي أعلنها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في عيد الاتحاد الـ52، والتي تشمل أربع أولويات هي: "ترسيخ سمات الشخصية الإماراتية محلياً وعالمياً، والإمارات دولة تبحث عن الجديد، والتعليم هو رهاننا للتقدم ومكاننا في المستقبل سيحدده مدى التقدم في التعليم، والاستدامة باقية في ثقافتنا وممارساتنا والجوانب المختلفة للحياة في وطننا".

خلال عام 2023 عقد مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية 23 اجتماعاً، وأصدر 1030 قراراً حكومياً في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، وارتفع عدد القرارات بنسبة تجاوزت 100 في المائة مقارنة مع عام 2014، وتضمنت أهم مخرجات وقرارات عام 2023 إصدار 60 سياسة وإستراتيجية وطنية، وإبرام 62 اتفاقية دولية، وإصدار 73 قانوناً اتحادياً، وأكثر من 125 قراراً تنظيمياً ولائحة تنفيذية.

وأولت حكومة دولة الإمارات ملف إسكان المواطنين أولوية قصوى، حيث أصدر مجلس الوزراء عدداً من السياسات والمبادرات لرفع سقف المساعدة السكنية للمواطنين، مما أسفر عن تمكين برنامج الشيخ زايد للإسكان من إصدار أكثر من 4300 قرار للمساعدات السكنية في عام 2023 والذي يعتبر الأعلى في تاريخ البرنامج، وبقيمة إجمالية تجاوزت 3.2 مليار درهم.

وقدمت برامج الإسكان الحكومية الاتحادية والمحلية (منذُ تأسيسها) أكثر من 180 ألف مُساعدة سكنية على مستوى دولة الإمارات بقيمة إجمالية تجاوزت 212 مليار درهم حتى عام 2023 وساهمت هذه الجهود في وصول نسبة المواطنين المالكين لمسكن إلى 90 في المائة.

واستمرت الحكومة في دعم برامج التوطين، وبتوجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتم إصدار عدد من السياسات والقرارات الداعمة لبرامج ومستهدفات التوطين، ونجحت هذه البرامج والجهود في زيادة عدد المواطنين المنضمين لسوق العمل بنسبة تجاوزت 150 في المائة منذ إطلاق نافس حتى تاريخه، وبلغ إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص أكثر من 92 ألف مواطن، كما استمرت دولة الإمارات في رفع كفاءة سوق العمل، حيث تم إطلاق جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، واعتماد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة.