معاناة اليمنيين تتفاقم.. والحكومة محلك سر

رأي المشهد العربي

تعيش الحكومة اليمنية برئاسة أحمد بن دغر في عالم آخر غير مدركة للمعاناة الشديدة، التي يعيشها المواطن في ظل انتهاكات مليشيا الحوثي المستمرة وعدم قدرة الحكومة على توفير أدنى مقومات الحياة لهذا الشعب.

الأوضاع الخدمية والمعيشية، التي شكّـلت معاناتها الثقيلة بالأشهر الأخيرة القشة التي قصمت ظهر الصبر والتحمّل لدى الشعب، حتى خرج الجميع في تظاهرات وإضرابات لعل وعسى أن يجد من أذن صاغية.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه أفراد هذه الحكومة، إنفاق المزيد من الأموال على أمور لا تهم الشعب فعلى سبيل المثال هناك مئات الهيئات الدبلوماسية حول العالم، والتي يتقاضى أفرادها مبالغ طائلة على الرغم من الدولة في حالة حرب وليس هناك داعي على الإطلاق في المزيد من هذه الهيئات خاصة وأنها تحصل على رواتبها بالدولار وليس بالريال اليمني.

وفي دليل جديد على مدى الحياة الرفاهية التي تتمتع بها الحكومة، نشرت وكالة "رويترز" صورة فتوغرافية لساعة يد فاخرة يرتديها عضو في وفد حكومة عبدربه منصور هادي، إلى المشاورات التي كان مقرراً عقدها مع الحوثيين في جنيف.

وتظهر الصورة ارتداء أحد أعضاء وفد الحكومة ساعة يد من أرقى الماركات السويسرية مصنوعة من الألماس، فيما لم تتضح هوية العضو.

وأرفقت وكالة رويترز الصورة بتعليق مقتضب مفاده: "أي انطباع تحمله هذه الساعة؟.

وحمل التعليق المرفق بالصورة، إشارات إلى حجم الفساد الذي يمارس داخل الشرعية، ومستوى البذخ الذي يعيش أعضاء هذه الحكومة.

وأثارت الصورة التي التقطها مصور وكالة رويترز والذي ركز على الساعة غالية الثمن بيد المسؤول اليمني جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي وأشعلت المنصات الإعلامية.

وبينت صور أخرى هوية المسؤول اليمني وهو الدكتور علي مجور رئيس الحكومة اليمنية في عهد الرئيس السابق علي صالح سفير اليمن هناك والمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة حالياً.

وأثارت الصور غضب وسخط العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حيث قدروا قيمتها بما يقارب 15 ألف دولاراً في الوقت الذي يعاني الشعب اليمني بسبب الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وفي وسط كل هذا لم تقوم الحكومة باتخاذ أى جراء استجابة للمظاهرات العارمة التي انطلقت الأيام الماضية، في العاصمة عدن وعدد من المدن والمحافظات، احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية وانخفاض قيمة الريال اليمني أمام الدولار.

الحكومة مسئولة أيضا أمام الشعب على التدهور الاقتصادي وانهيار الريال، فلم تتخذ الحكومة أي اجراءات اقتصادية لحماية العملة ووقفت موقف المتفرج فقط.

المحلل الاقتصادي اليمني، الدكتور أحمد قاسم، حمل حكومة بن دغر المسؤولية الكاملة عن انهيار العملة الوطنية مؤكدا أن هناك مجموعة من الأسباب الداخلية أو الخارجية التي أدت إلى هبوط سعر الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، منها توقف عمليات الإنتاج في الداخل علاوة على السبب الرئيسي وهو تهريب العملات للخارج عن طريق عدد من المسؤولين في الحكومة بعد فتح عدد من محلات الصرافة دون ترخيص، التي تدفع مبالغ كبيرة في الدولار أعلى من السعر الحقيقي في السوق من أجل سحب العملة وتهريبها للخارج.

وأضاف قاسم في تصريحات خاصة لـ"المشهد العربي" أن المعالجات التي اتخذتها الحكومة لا تناسب الوضع القائم في اليمن، فلم تكن هناك أي إجراءات جدية من جانب الحكومة لوقف انهيار العملة، والجانب الخارجي لا يؤثر كثيرا في تلك الأزمة.

وأكد أن الحكومة هي المسؤول الأول بتلك الأزمة سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية العسكرية، فقد دعمت دول التحالف تلك الحكومة بالمال وبنواحي مادية ومعنوية ومع ذلك لم تحقق الحكومة أي تقدم يذكر سوى الانهيار ومزيد من نزيف العملة المحلية، كما أن الحكومة ساهمت في هذا الوضع الاقتصادي المتأزم عن طريق البذخ والانفاق غير المبرر في ظل المعاناة الشعبية.