لتجاوز القيود الأمريكية.. بن غفير يستعين بشركات محلية لتسليح المستوطنين

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن وزارة الأمن القومي تعمل على تجاوز القيود الأمريكية بشأن صادرات السلاح الشخصي، من خلال اللجوء لشركات محلية، في إطار تطبيق خطة الوزير إيتمار بن غفير لتسليح المستوطنين.

وكانت خطة بن غفير اصطدمت بعقبات وقيود أمريكية تعرقل تسلم تلك الأسلحة، في وقت تعد فيه شركات أمريكية من بين الموردين الرئيسيين للأسلحة التي أراد الوزير توزيعها على المستوطنين.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إلى أن أحداث السابع من أكتوبر فرضت واقعًا جديدًا يقضي بضرورة تعزيز الاستعدادات لتأمين المستوطنات، وقالت إن قرارًا صدر بذلك يوم 16 أكتوبر الماضي.

وخلال تلك الفترة، تقرر بناء وحدات وفصائل مسلحة تتبع وزارة الأمن القومي، ومن ثم أصبحت عمليات المشتريات الخاصة بالأسلحة في عهدة تلك الوزارة.

وأوضحت الصحيفة أن ممثلي وزارتي الأمن القومي والمالية اجتمعوا، في 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2023؛ لدراسة إمكانية طرح مناقصات جديدة أو العمل بموجب المناقصات السابقة، في وقت كانت الشرطة الإسرائيلية تعاقدت مع مُورِّد أمريكي، هو شركة "كولت"، عبر شركة إسرائيلية تحمل الاسم "إم. آر. دي -إفرام للاستشارات المحدودة".

وأضافت أن وزارة الأمن القومي رفضت العمل بناءً على التعاقد القائم بين الشرطة الإسرائيلية والشركة الأمريكية؛ لأن تجار السلاح الذين يُورِّدون أسلحة من الولايات المتحدة بحاجة للحصول على مصادقة وزارة الخارجية وغيرها، في ظل مخاوفها من تعطيل توريد السلاح المطلوب للوزارة.