راتبي بين مطرقة المؤجر وسندان الغلاء الجائر ....!

في ظل الظروف العصيبة التي يعاني منها المواطنون في جنوب اليمن جراء ارتفاع الأسعار الجنونية ، وانهيار العملة المحلية ، وتدفق النازحين من مناطق الصراع الملتهبة في شمال البلد ، ثمت هموم اثقلت كاهل المواطنين ذوي الدخل المحدود من شريحة البسطاء والباعة المتجولين وموظفو الحكومة والقطاع الخاص .

يعيش المواطنون أوضاع صعبة وكارثيه ، كل شيء ضروري لبقائهم على قيد الحياة في تزايد مهول وجنوني ، لا يتماشى مع سياسة الاقتصاد المتهالك وأطماع المؤجرين " أصحاب العقارات" الذين وجدوا من هذه المعضلة باب للتضيق على المواطن بمطالب استرزاق وحشية بفرض إيجارات بالريال السعودي والدولار التي لا يعرف المواطن شكلها ولا يسمع بها إلا في أخبار الاقتصاد عبر شاشات التلفزة إذ لم تحن ساعة بيعها .!

تجار السلع الضرورية هم كذلك لا يرقبون في مواطن إِلّاً ولا ذمة ، بشكل يومي ارتفاعات السلع الضرورية عشوائياً ، لا رقابة ولا محاسبة ولا خوف من الله في تجارتهم الضروسة تجاه المواطن ..

المواطن أحمد مقبل أحد سكان حافة الممدارة يحكي تجربته المتنقلة مع المؤجرين ؛ ( حقيقة لا شيء يطاق هنا الإيجار والمعيشة وطلبت الله ، هذا الثلاثي يؤرق الحياة ويطرد الغالبية من الناس !

بدأت باستئجار شقة من غرفة دون نافذة وحمام بـ ' عشرين الف ' أنا وزوجتي ، أكرمنا الله بولدين فقررت أن انتقل إلى شقة أخرى وجدت غرفتين بـ ' خمسين الف' رغم أنها لا تصلح أن تكون شقة مرتبه غرفة في البدروم وغرفة في الدور الأول ، تفاجأت ذات مساء بصاحب الشقة يطلب مني عدم دخول إخوتي وأقارب لي إضافة الى زيادة الإيجار في الأشهر القادمة إلى 'سبعين الف ' فكرت طويلاً في المبلغ وما أتحصله من بسطة بيع البطاط في ركن شارع الحب المهددة بالأغلاق من قبل المتنفذين ونخاس السوق 'عاقل السوق'

رأيت بأن أغادر الشقة أنا وأطفالي لأني لا أستطيع العيش في وسط هذه الظروف ، وبمشقة بالغة وجدت شقة جديدة في حافة الممدارة ، مع أنها لا تنفع في تأمين معيشتي والبقاء لفترة طويلة لبعدها عن عملي وغيابي عن الأولاد إلا أن الضرورة تجعلها مقبولة ...)

بالمقابل .! تظل فوضى العقارات وارتفاع الأسعار الجنونية بتأجير الشقق عامل أرق وهم ينغص حياة المواطنين ، من نازحين وعمال وموظفين في مدينة عدن مع تكهنات أصحاب الشقق بفرض إيجارات بعملات اجنبية ك الدولار والسعودي وتحججهم بأن مواد البناء مرتفعة وأنهم يعانون من وضع سيء كما هو حال المستأجرين أنفسهم .

تأتي قضية غلاء السلع الاستهلاكية و إرتفاع الإيجارات في ظل غياب الحكومة اليمنية وصمت وزارة الاقتصاد التي من شأنها أن تضع الحلول لمعالجة الوضع الكارثي الذي يكبد المواطن الويلات وينذر بعدم بقاءه ليوم واحد على قيد الحياة بعيد عن معركة الحرب الدائرة في البلاد .