الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات جديدة على روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، عن اعتزامه فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، بالتزامن مع دخول الأزمة الأوكرانية عامها الثالث.

ومن المقرر توسيع نطاق العقوبات الأوروبية على روسيا بشكل كبير لتشمل المزيد من الأشخاص والمنظمات، التي سيتم تجميد أصولها في الاتحاد الأوروبي.

كما ستستهدف العقوبات المزيد من الشركات التي تسهم في التطوير العسكري والتكنولوجي في روسيا أو في تطوير قطاع الدفاع والأمن لديها، ولن يتسنى بعد ذلك للاتحاد الأوروبي أن يبيع السلع والتقنيات ذات الصلات العسكرية لروسيا.

وتم تقديم المقترحات الملموسة لما يعرف الآن بحزمة العقوبات الـ13 إلى ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من قبل كبار المسؤولين في المفوضية الأوروبية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وستكون الخطوة التالية هي صياغة مشروع قرار بالعقوبات، والذي سيتعين بعد ذلك أن توافق عليه رسميا جميع دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين، ووفقا لمقترحات العقوبات يمكن أن يتأثر أكثر من 200 شخص وشركة بهذه الخطوة.

وتضمنت حزمة العقوبات الأخيرة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو حظر استيراد الألماس والمجوهرات من روسيا.

وتم فرض حظر واسع النطاق على استيراد النفط الخام والفحم والصلب والذهب والسلع الفاخرة، بالإضافة إلى التدابير التي تستهدف البنوك والمؤسسات المالية، منذ بعض الوقت.

ويمكن أيضا أن يتم اتخاذ قرار بشأن امتصاص عائدات أموال البنك المركزي الروسي المجمدة، والمخطط له منذ فترة طويلة، في نفس الوقت الذي سيتم فيه فرض حزمة العقوبات القادمة.