تخريب الميليشيات الحوثية لمؤسسات الصرف الصحي وخزانات المياه وراء انتشار الأوبئة في اليمن

أكد التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان أن الحرب التي شنتها ميليشيات الحوثي الانقلابية تسببت في أزمة مائية كبيرة وضاعفت من الكارثة الإنسانية وفاقمت من انتشار الأمراض والأوبئة القاتلة في مقدمتها الكوليرا والملاريا وحمى الضنك. وقال عضو التحالف هاني الأسودي خلال ندوة على هامش أعمال الدورة الـ 39 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إن الميليشيات عمدت إلى تدمير المؤسسات الحكومية وبينها مؤسسة المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات، كما عملت على تدمير خزانات المياه الارتوازي الأساسي، لاسيما في مدينة الدريهمي وحيس في الحديدة، وكذلك في تعز وعدن وحجة وغيرها من المحافظات كعقاب للسكان المدنيين. موضحاً أن 15 مليون شخص يعانون نقص مياه الشرب النظيفة، كما أن 90 بالمائة من السكان يعتمدون على صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم اليومية.
وأكدت عضو التحالف هدى الصراري، أن العديد من مناطق اليمن تعاني أزمة حادة في مياه الشرب والزراعة والاستعمالات الأخرى، وتتفاقم الأزمة بشكل مقلق للغاية منذ 2014. وأشارت إلى أن تعز تعد من أكثر المناطق معاناة، حيث تصل المياه إلى المنازل كل 40 يوماً، لافتة إلى أن أزمة المياه حولت الأطفال الصغار للعمل في جلب المياه إلى منازلهم ما تسبب في سقوطهم قتلى وجرحى برصاص قناصة أو بشظايا قذائف أطلقتها الميليشيات وهم في طريقهم لجلب المياه.
ولفتت إلى انه تم تسجيل أكثر من 290 ألف حالة إصابة واشتباه بالكوليرا والإسهالات المائية في 21 محافظة، منوهة بأن إحصائيات أمراض سوء التغذية والأمراض الناجمة عن نقص المياه تؤدي إلى وفاة 14 ألف طفل يمني، من دون سن الخامسة، كل عام. وذكرت أن العجز المائي يقدر سنوياً بمليار متر مكعب، من جرّاء تناقص منسوب المياه الجوفية وبمعدل سنوي يصل إلى سبعة أمتار في بعض الأحواض المائية، خصوصاً في حوضي صنعاء وصعدة.
وطالبت بعدم استخدام محطات المياه كثكنات عسكرية خوفاً من استهدافها، والوفاء بالتزامات المجتمع الدولي بتوفير المساعدات عبر منظماته الدولية العاملة في المجال الإنساني والإغاثي. كما طالبت المجتمع الدولي بتجريم ممارسات الحوثيين بقطع المياه ومحاصرة المحافظات والمدن التي تسيطر عليها، ومساعدة الحكومة اليمنية في تفعيل مؤسسات الدولة وتوفير المشاريع المرتبطة بتقديم خدمات أساسيه للمواطن كالمياه والصرف لصحي والصحة العامة، بما يكفل العيش الكريم لليمنيين واستقرار اليمن وتطوره.