نظام الملالي يهدر أكثر من 70 مليار$ في إرهاب 10 دول

قال الكاتب الإيراني المتخصص بالشأن الاقتصادي مهدي عقبائي أن استمرار الركود والبطالة وزوال الصناعة والزراعة والفقر العام ومتأخرات الأجور في إيران، إضافة إلى العيش في العشوائيات، وأزمة سوق النقد، وتضييع حقوق العمل، وتدهور البيئة والأمن الاجتماعي المختل، والأزمة الصحية وحرمان أغلبية المجتمع من العلاج، والفساد، إلى استمرار تبديد رأس المال، وهدر الدعم المادي المفترض أن يذهب لصالح تنمية اقتصاد البلاد.

وبحساب بسيط للإيرادات ومداخيل النفط التي أعلن عنها نظام الملالي بنفسه فإنها بلغت 207 مليارات دولار، خلال عامي 2016 و2017، وهو مبلغ كفيل بتحقيق نمو ملحوظ، لكن الأمر في حقيقته لم يكن كذلك.

انتعاشة مفترضة

يقول عقبائي «في مارس 2016، صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية للنظام الإيراني، علي أكبر صالحي، في مقابلة مع الإعلام الحكومي «تم الإفراج عن حوالي 100 مليار دولار من أموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويمكننا استخدامها، لكن هذه الأموال تعود إلى جميع المؤسسات ذات الصلة في الجمهورية، وليس فقط الحكومة أو البنك المركزي».

ومن الواضح، حسب عقبائي، أن مؤسسة «الجمهورية الإسلامية» الأكثر صلة هي بيت خامنئي، الذي استولى إلى حد كبير على المبالغ المذكورة.

وفي يوليو 2018، أعلن رئيس برنامج التخطيط والميزانية للنظام محمد باقر نوبخت، عن زيادة في حجم صادرات النفط إلى 2.8 مليون برميل في اليوم بحيث بلغت عائدات تصدير النفط 43.2 مليار دولار عام 2016، وبلغت 63.7 مليار دولار عام 2017.

في الوقت نفسه، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، بدأت مئات الشركات الأوروبية والآسيوية نشاطاتها في السوق الإيرانية، وبدأ بعضها في توسيع أنشطته قبل الإعلان عن استئناف العقوبات الأميركية، لكن كل هذا لم يحقق انتعاشة يفترض أن يحققها أي بلد تقوده إدارة حكيمة.

عوامل التبديد

يرى عقبائي أن العوامل التي أدت إلى استمرار تبديد رأس المال وهدر الدعم المادي لتنمية اقتصاد البلاد، يمكن إيرادها بالتالي:

- السيطرة الأمنية الدائمة وقمع المجتمع

- إشعال الحرب في سورية واليمن، وتأمين التكاليف الباهظة لحزب الله اللبناني، وأنصار الله في اليمن، وأكثر من 10 جماعات ميليشيات مماثلة في العراق، مثل منظمة بدر، والنجباء، ولواء زينبيون في باكستان، ولواء فاطميون في أفغانستان، وما شابهها في البحرين وفلسطين ومصر والكويت.

-عملية التربح المؤسساتية في الأركان الرئيسة للسلطة

لا شك أن أهم المؤسسات النهابة لأصول الدولة لتأمين هذه النفقات أعلاه، هي بيت خامنئي وقوات الحرس والمؤسسات والمصارف التابعة لهم. وبما أن الميزانية العامة للحكومة لم تكن تغطي التكاليف وصرفيات هذه الأجهزة، فإنها سيطرت على نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

تخصيصات قوى القمع

يضيف عقبائي «إضافة لكل ذلك، فإن مشروع قانون الموازنة للعام الجاري، زاد التخصيصات لبعض القوى القمعية، مثل قوى الأمن الداخلي بنسبة 40 %، وزادوا من الموازنة العسكرية الإجمالية لنظام ولاية الفقيه لتصل إلى 20 % من الموازنة العامة، هذه النسبة، مع إيعازات خامنئي اللاحقة بتخصيص 2.5 مليار أخرى من صندوق التنمية لـ«البنية الدفاعية»، زادت بنسبة 22 %.

وأما في السوق الاستهلاكية، فإن قوات الحرس ومؤسسات مختلفة تابعة لبيت خامنئي، تستورد عن طريق الموانئ والأرصفة الخاصة التي تستحوذ عليها، أي سلعة تشاء دون السيطرة ودفع الضرائب.

خارج السيطرة

يرى عقبائي أن محاولة النظام تنظيم تبادل سوق العملة بعد انتفاضة يناير والانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي أخفقت، حيث زاد الطلب على تحويل جزء كبير من السيولة في السوق، حتى أصبحت سوق الصرف الأجنبي خارج السيطرة.

وبموازاة تطبيق الجولة الأولى من عودة العقوبات الأميركية ، في 7 أغسطس 2018 ، فرض النظام سياسة جديدة في الصرف الأجنبي لمواجهة أزمة العملة، وبناءً على هذه السياسة، تملص النظام من تأمين العملة اللازمة لاستيراد 80 % من السلع المستوردة وترك تأمينها للسوق الحرة.

وفي المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية، والتي تبدأ في 4 نوفمبر، ليس هناك ما يضمن أن يتم تأمين العملة لحوالي 80 ٪ من إجمالي الواردات المطلوبة للبلاد، من هذا المورد أو من تصدير منتجات النفط.

وحتى لو تم توفير عملة السلع المستوردة من السوق الحرة، فإن سياسة سعر الصرف الجديدة للنظام ستعرض الأسر الإيرانية لموجة جديدة من التضخم والغلاء، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار العملة في السوق الحرة.

وتكثف هذه السياسة من عملية تقليل القدرة الشرائية للأجور، ووفقا لمجلس العمال في «المجلس الأعلى للعمل» للنظام، فقد ارتفعت أسعار سلة أسر العمال من 2.7 مليون تومان إلى 5 ملايين تومان من بداية العام حتى 23 من يوليو 2018 بسبب التضخم الناجم عن طفرات سعر الصرف.

الحل الأبسط

يرى عقبائي أن الحل الأسهل الذي لجأت له مؤسسات بيت خامنئي هو الاستحواذ على جزء من عوائد النفط والبتروكيماويات، كما تظهر التطورات في العام الماضي أن النظام الحاكم فقد بنسبة كبيرة السيطرة على إدارة الشؤون الاقتصادية للبلاد، وخاصة تقلبات سوق العملات الأجنبية والمسكوكات الذهبية، فمنذ ديسمبر 2017، وضعت حكومة روحاني حوالي 500 ألف قطعة من المسكوكات الذهبية في المزاد العلني وبيع مسبق لأكثر من 7.5 ملايين قطعة أخرى لمنع ارتفاع أسعار العملات الذهبية، ولتنفيذ هذا المشروع، وضع ذوبان 60 طنا من الذهب من احتياطيات البنك المركزي على جدول أعمال النظام.

وعلى الرغم من عرض هذه الكمية الهائلة من الذهب وعلى هذا النطاق الواسع، إلا أن أسعار العملات المعدنية أخذت ترتفع بعد بضعة أشهر، بدلا من النزول.