العدل الدولية: إسرائيل ملزمة بالامتثال لاتخاذ تدابير إضافية في غزة

أكدت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، أن إسرائيل ملزمة بالامتثال الكامل لقرار المحكمة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية وضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت المحكمة تنظر في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية في حالة تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في غزة.

وشددت المحكمة، على أن التطورات الأخيرة في قطاع غزة وفي رفح من شأنها أن تزيد بشكل كبير ما يعتبر كابوسا إنسانيا بالفعل.

ورأت محكمة العدل الدولية أنه "لا ضرورة لاتخاذ تدابير طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين".

ويأتي قرار المحكمة في وقت تلوح فيه إسرائيل بشن عملية برية في مدينة رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين.

وتقدر الأمم المتحدة عدد النازحين إلى غزة إلى جانب سكان المدينة الواقعة جنوب القطاع المحاصر بنحو مليون ونصف المليون فلسطيني.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن الوضع في قطاع غزة ورفح يتطلب تنفيذا فوريا وفعالا لقرار المحكمة في يناير الماضي بشأن التدابير المؤقتة الإضافية.

وتستعد 52 دولة لتقديم أسانيدها أمام محكمة العدل الدولية بخصوص التداعيات القانونية المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وستُعقد جلسات الاستماع على مدار ستة أيام اعتبارا من الإثنين المقبل، وذلك بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في عام 2022 إصدار رأي استشاري بخصوص الاحتلال.

وتجاهلت إسرائيل مثل هذه الآراء غير الملزمة في أوقات سابقة، لكن هذه الآراء قد تزيد الآن من الضغوط السياسية المفروضة عليها بسبب عمليتها العسكرية الدائرة في غزة والتي أدت إلى مقتل 28775 شخصا، معظمهم من المدنيين.