ندوة نقاشية في العاصمة عدن حول قضايا حقوق الإنسان

تحت عنوان "قضايا حقوق الإنسان بين الحيادية والتجيير السياسي والأيديولوجي " أقيمت صباح اليوم في العاصمة عدن ندوة نقاشية موسعة .

وقدمت في الندوة ثلاث قراءات لتقرير المفوض السامي ، الذي شارك فيه ماسمي بفريق الخبراء الدوليين قدمها الأستاذ قاسم داوود علي وقراءة لتقرير منظمة حق قدمها الأستاذ محمد العولقي وقراءة لتقرير اللجنة الوطنية قدمته الأستاذة اقدار باشجيره .وكانت الميسرة للندوة الأستاذة مها عوض.

وتضمنت القراءات ملاحظات واستنتاجات عامة على التقارير وهذا أبرز ما تم تناوله :

قدم الأستاذ قاسم داؤود علي قراءه لتقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان والمفوضية السامية الخاص بضحايا الحرب والانتهاكات باليمن وتحدث في مجموعة ملاحظات حول الحرص على التزام الموضوعية والتقييم والمهني ووضع الأمور في نصابها دون تهويل ولا تضخيم وقراءة نص التقرير كما هو واعتمدت الملاحظات على ما ورد في التقرير بوضوح لا لَبْس فيه وايضا توخي الوقوع في الأخطاء الذي وقع فيها تولوا إعداد التقرير، وأشرفوا عليه وأجازوه ، حيث جاء تقرير المفوض السامي ليحدث صدمة ويخيب آمال عامة الناس وبالذات الضحايا واصحاب الحق والناشطين في هذا الميدان .

وتلخصت القراءة من قبل قاسم داؤود في مجموعة ملاحظات عامة على التقرير:
- انحرف التقرير عن المعايير الدولية وعن جوهر التفويض والهدف منه واعتمدوا على منهجية عمل وآليات لا تمت بصلة لما ترسخ من تقاليد ولما نصت عليه العهود والمواثيق الدولية ، كما كرس مصطلحات ومفاهيم تتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومع الحقائق على الأرض حيث اظهر التقرير أن من تولوا اعداده تولدت لديهم قناعة انهم أحد أطراف الصراع واسقطوا القناعة على التقرير وحاكموا القضايا باعتبارات أيدولوجية ،وسياسية ،وكرسوا التقرير لخدمة مشاريع لا علاقة لها بالضحايا الذين كانوا أداة لأمور أخرى وكان جليا ان التقرير لابتزاز أطراف محدودة .

- تستر التقرير على أهم محطة في الحرب وتجاهله إعلان حرب الحوثيين على الجنوب بلسان عبدالملك الحوثي وذلك في مساء 21 فبراير 2015 وتناقلته وسائل الإعلام ،الإعلامي وأعقبه تحريك القوات نحو الجنوب حتى احتلال أجزاء من عدن وسواحلها ، إخفاء هذه الحقيقة أريد به تصوير الحرب على أنها عدوان على اليمن وإعفاء الانقلابيين عن المسؤولية عن تفجير الحرب وغزوا الجنوب وهو ما استدعى التداعيات اللاحقة .

-عكس التقرير ونقل بشكل حرفي كل ما سبق أن روجت له ونشرته القوى الانقلابية وأخرى تتبع الشرعية وبالذات عن ما حدث في الجنوب ودور القوات الاماراتية تحديدا وفي هذا تبرز الدوافع السياسية التي قام عليها التقرير وما خلص اليه من استنتاجات .

-إذا كانت الدوافع السياسية قد تحكمت بما تم الإشارة إليه، فكيف لنا أن نفهم أو نفرز التغاضي والاستهانة بالأعمال الإرهابية، التي حصدت أرواح المئات من أبناء الجنوب وتجنب تناوله باستثناء إشارة هامشية في فقرة واحده من التقرير

وقدم الأستاذ محمد ناصر العولقي استعراض عام لمنطلقات ووقائع ونتائج (وثيقة منظمة حق لدفاع عن الحقوق والحريات المقدمة إلى الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان )

وأوضح أن منظمة للدفاع عن الحقوق والحريات، تشارك بوثيقة حقوقية هامة في الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس حقوق في جنيف التي بدأت في 10 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 28 من هذا الشهر سبتمبر 2018م و تتمحور مشاركتها في تقديم توزيع هذا الوثيقة على الوقود الرسمية وممثلي المنظمات المشاركين في الدورة وتقديم المداخلات بشأن ماتحتويه الوثيقة مرفقة ببراهين وأدلة مصورة ومسجلة بصوت والصورة، تؤكد محتواها وتبين صحة ماتطرحه الوثيقة سواء من حيث إثبات وقائع جرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان أو من حيث كشف تغافل ومزاعم تقارير لاحقة تجاوز أصحابها ماقدمته نتائج نتائج نشاط منظمة حق وتجاهلوه لأغراض حقوقية ولا متوقعة مع مبدأ حيادية ونزاهة النشاط في مجال قضايا حقوق الإنسان
وتضمنت الجوانب الجوهرية ثلاث مستويات

1- تقصي الحقائق حول الادعاءات التي تضمنها تقرير الصحفية ماجي مايكل الذي نشرته وكالة الاستوشيتد برس وتجلية النزاعة التلفيقية في هذا التقرير وعدم حياديته من النواحي القانوية والحقوقية والإعلامية والأخلاقية

2-ملامسة النسق العام الذي يتموقع فيه تقرير وكالة الاسوشيتد برس كخطاب استهدافي يتدرج في إطار حملة تشويه وابتزاز لا علاقة لها بقضايا الدفاع عن حقوق الإنسان وماهي ذات علاقة بموقف سياسي وأيدلوجية مسبقة، ضد القضية الجنوبية العادل والتحالف العربي وعلى الأخص دولة الإمارات العربية المتحدة التي تقوم بدعم فاعل في إعداد وتدريب ودعم قوات أمنية جنوبية لتعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب وحمايته من خطر الإرهاب ومليشيات الحوثي

3-أن الوثيقة احتوت على إضافة نوعية توثق جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي صالح الانقلابية والجماعات الإرهابية المسلحة إبان غزومها وسيطرتها على عدن وبعض المناطق الجنوبية وهو مايعزز فاعلية الوثيقة يمطط مهمتها لتكشف أيضا عدم حياديه وعدم نزاهة وعدم امانة تقرير الخبراء الأميين..

كما شملت الورقة في جانبها الجوهري على مجموعة من من الاستنتاجات والملاحظات وفقا للمنهجية المتبعة من قبل منظمة حق
_الوثيقة تحدد المعتدي أو المنتهك لحقوق الإنسان في عملية انتزاع في الطرف المتقلب على الدولة والمتمرد والخارج عن الدستور والقانون والشرعية بإقرار كامل المجتمع والدولة والإقليم والعالم وبهذا فإن انتهاكها وجرائمة مركبة فهو مجرم ومدان بتمرده وانقلابة وبإنتهاكه واعتداءه على المدنيين.

_أن هذا المعتدي ليس أصل المجتمع الجنوبي بل وافد على الجنوب من خارج جفرافيته المعروفه أما عن طريق الغزو المباشر أو عن طريق عملية زراعة خارجية لم تلق الاحتضان من المجتمع الجنوبي

_أن تقرير وكالة الاسوشيتد برس وبالنتيجة تقرير خبراء الأممي المتكئ عليه قد وجها اهتمامهما إلى الدعم الجغرافي والقانوي المعتدي انا عن طريق ادعاءات ومزاعم أو عن طريق تجاهل الانتهاكات والجرائم المرتكبة منه ضد الضحايا الحقيقيين وهم شعب الجنوب

_ أن تقرير الاستوشيتد برس وتقرير فريق الخبراء الأممي وهما ينحازان إلى طرف المعتدي ويغطيان على انتهاكاته وجرائمة ضد حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني فإنما يقومان جوهريا بتحريض ليس ضد شعب الجنوب، وقضية وحسب بل وكل من يقف إلى جواره ويدعمة ويواجه الانقلاب والتمرد وفي المحصلة فالتقريران وكل من يقف إلى جواره ويعتديان بشده على مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان وفي مقدمتها الشفافية وحق تقرير المصير.

وتحدثت الأستاذة أقدار باشجيرة أن اللجنة الوطنية للتحقيق تأثرت في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن سلباً "بالقيود السياسية .

وأكد التقرير أن انحياز اللجنة الوطنية الملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعاها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل ، وفضلا عن ذلك، يبدو أنها تفتقر لأي أداة أو تفويض يمكنها من تحويل ما تتوصل إليه من نتائج إلى آلية مساءلة يعتد بها .