انطلاق جلسة جديدة بمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة

انطلقت جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط لا سيما حرب غزة، بينما يلوح في الأفق مأزق جديد وسط تلاشي الأمل بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

ويبتّ المجلس اليوم، في نصّ أعدّته الجزائر قبل أسابيع يطالب بوقف "فوري" لإطلاق النار في غزة، ولكنّ مشروع القرار هذا مُهدّد بفيتو جديد من الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، سيكون الثالث منذ بداية الحرب.

ويطالب مشروع القرار بـ"وقف إنساني فوري لإطلاق النار على جميع الأطراف احترامه"، ويرفض النصّ "التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين"، في حين تحدثت إسرائيل عن خطّة لإجلاء المدنيّين قبل هجوم برّي محتمل في رفح، حيث يتكدّس 1,4 مليون شخص في جنوب قطاع غزة، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن.

وكما هي حال مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها إسرائيل والولايات المتحدة، لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل وأسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا، معظمهم مدنيون.

وردا على ذلك، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما خلف أكثر من 29 ألف قتيل في غزة، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية.

وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري "غير مقبول"، حيث أكد نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود، الإثنين، أنّ بلاده لا تعتبر أنّ هذا النصّ "سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ".

ويعتبر الأمريكيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن.

وفي هذا السياق، وزّعوا مشروع قرار بديلا يتحدّث عن "وقف موقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت" على أساس صيغ تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن.