السودان.. قوات الدعم السريع تدين رفض الجيش استلام مئات الأسرى

أعربت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الأحد، عن إدانتها واستنكارها رفض الجيش استلام مئات الجنود والضباط الذين وقعوا أسرى من مقاتليه.

وذكرت الدعم السريع في بيان، على حسابها الرسمي على موقع إكس (تويتر سابقاً)، "ندين بأشد العبارات ونتأسف على ما آلت إليه الأمور داخل قواتنا المسلحة للحد، الذي ترفض فيه قيادتها استلام 537 أسيراً من أفرادها، ومنتسبي القوات النظامية الأخرى من طرفنا كبادرة لحسن النوايا تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم".

واستنكرت ما وصفته تخلي الجيش السوداني عن المئات من مقاتليه بعد وقوعهم أسرى في قبضة قواتها.

ووجه بيان قوات الدعم السريع توضيحاً للمجتمع المدني والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، مبيناً أن قوات الدعم السريع وجهت بإطلاق سراح 537 فرداً من أسرى القوات المسلحة لدى قواتنا وبناءً على ذلك خاطبت قواتنا اللجنة الدولية للصليب الأحمر وظلت على تواصل معها، باعتبارها منظمة دولية غير متحيزة ومحايدة ومستقلة، تؤدي مهمة إنسانية بحتة في حماية أرواح وكرامة ضحايا النزاعات المسلحة وتقديم المساعدة لهم، وذلك من أجل استكمال إجراءات إطلاق سراح الأسرى ومن ثم تسليمهم للقوات المسلحة وفقاً لما هو متعارف عليه وفق أحكام القانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية العالمية.

وذكر البيان، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وافقت مبدئياً على بدء الإجراءات وبدورها تواصلت مع القوات المسلحة لتكملة إجراءات التسليم والتسلم، إلا أن قيادة القوات المسلحة رفضت استلام الضباط وضباط الصف والجنود الذين يتبعون إلى صفوفها على الرغم من أن الخطوة جاءت كبادرة حسن نوايا من جانب قوات الدعم السريع التي تود إطلاق سراح الأسرى ليعودوا إلى ذويهم تزامناً مع شهر رمضان الكريم، إضافة للمبادرات السابقة التي ظلت أحادية الجانب منذ اندلاع الأزمة الحالية.

وقال البيان، إن "هذه التصرفات التي تنتهجها القوات المسلحة برفض استلام أسراها يؤكد أن البرهان قائد الجيش السوداني لا يهتم لأمر الجنود والضباط بقدر اهتمامهم بتمكين نظامهم من أجل الاستمرار في سلطة الأمر الواقع وأن الفرد المقاتل هو مجرد أداة لتحقيق طموحاتهم الخبيثة، على حد تعبيرها.

وأوضح أنه سبق أن وجهت قيادة القوات المسلحة بقصف موقعاً للأسرى بأحد مقار قوات الدعم السريع في الخرطوم، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

وأكدت قوات الدعم السريع، بكافة المستويات على احترام وحماية حقوق الإنسان والالتزام المستمر بقواعد القانون الدولي الإنساني.