جمعية إماراتية تطالب بالتصدي لتهديد الحوثيين للملاحة البحرية

طالبت جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية إلى باتخاذ خطوات فورية رادعة للتصدي للممارسات الإجرامية لمليشيات الحوثي الإيرانية وتهديدها للملاحة البحرية في اليمن.

وقال زايد الشامسي رئيس الجمعية إن العمليات الإرهابية التي تقوم بها مليشيات الحوثي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب تعد خرقا صارخاً لبنود الاتفاقيات الدولية المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني فيما يخص الملاحة البحرية كاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / أن اليوم الدولي للملاحة البحرية، الذي يصادف غدا، فرصة لمطالبة الجمعيات الحقوقية والقانونية في العالم باتخاذ مواقف واضحة ضد انتهاك المليشيات الحوثية للقوانين الدولية.

واستشهد الشامسي بعدد من البنود والمواد القانونية التي نصت عليها الاتفاقيتان، مشيراً إلى ما نص عليه دليل "سان ريمو" بشأن القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة في البحار والمعتمد عام 1994 والذي أكد على عدم جواز تعطيل المرور العابر خلال الممرات البحرية أو عرقلتها أو منعها بأي شكل من الأشكال.

وأشار إلى تأكيد الدليل الدولي على ضرورة التزام الأطراف في أي نزاع مسلح في البحار بقواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن المليشيات الحوثي خرقت تلك البنود بعد أن أعلنت مراراً عزمها إلى تحويل الممرات البحرية في اليمن إلى " ساحات حرب ".

وفي السياق ذاته، شدد الشامسي على أن عمليات تهريب الأسلحة عبر الموانئ يعد عملاً مجرما ويحول الناقلات التي تلجأ إلى ذلك إلى أهداف عسكرية تتيح القوانين الدولية التعامل معها وفق شروط واضحة.