الوزراء السعودي: منح المتضررين من تصدعات قرية طابة تعويضاً إضافياً أو أرضاً سكنية

رأس الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في جدة.‬‬‬‬

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مجمل الاتصالات والمحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، حول العلاقات المشتركة وقضايا المنطقة والتطورات العالمية.

وفي هذا السياق، أكد المجلس على مواقف المملكة الراسخة نحو إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه وقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيّين في قطاع غزة، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بمخرجات الاجتماع الوزاري (الثاني) للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى، مؤكداً حرص المملكة على مواصلة تعزيز جسور التواصل مع مختلف بلدان العالم، ودعم أوجه التنسيق المشترك، بما فيها العمل متعدد الأطراف.

ورحب المجلس، بالمشاركين في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد يومي الأحد والإثنين القادمين بالرياض، في إطار ما توليه المملكة من الاهتمام بتعزيز التعاون الدولي وصياغة مسار المستقبل لمواجهة التحديات العالمية.

وعدّ مجلس الوزراء، اختيار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة لنشر ثقافة الإصلاحات الاقتصادية عالمياً؛ تأكيداً على ريادة ما حققته هذه البلاد من تقدم كبير في تقارير مؤشرات التنافسية العالمية.

وبين أن المجلس نوه بحصول خمس مدن سعودية على مراكز متقدمة في مؤشر المدن الذكية لعام 2024 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، عاكسة بذلك ما تشهده المملكة من تطور وازدهار على الأصعدة كافة.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:-

- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الرياضة والشباب بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر.

- الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الدومينيكان.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومركز علوم البيئة ومصائد الأسماك وتربية الأحياء المائية (سيفاس) التابع لوزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، للتعاون في مجال حماية البيئة البحرية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية، لتعزيز التعاون في المجالات المالية.

- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال التعدين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تشاد.

- الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والبحار في جمهورية البرتغال.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

- الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية.

- تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأسترالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية ومكتب الإحصاءات الأسترالي في دولة أستراليا، للتعاون في مجال الإحصاء، والتوقيع عليه.

- تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل في جمهورية مصر العربية، والتوقيع عليه.

- الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية ومكتب المدعي العام في جمهورية كوريا، في مجال منع الفساد ومكافحته.

- الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والأرشفة بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية وإدارة محفوظات الدولة في الجمهورية الهيلينية.

- الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال التقنية المالية والابتكار بين البنك المركزي السعودي بالمملكة العربية السعودية وسلطة النقد السنغافورية بجمهورية سنغافورة.

- تفويض رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البهامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ووزارتي السياحة والاستثمار والطيران، والبهاما الكبرى في كومنولث جزر البهاما، للتعاون في مجال العلوم والتقنية، والتوقيع عليه.

- الموافقة على الترخيص لبنك (يو بي إس إيه جي) السويسري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

- الموافقة على النظام (القانون) الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- منح المتضررين من أهالي قرية طابة بمنطقة حائل جراء تركهم مزارعهم وبيوتهم التراثية بسبب التصدعات والتشققات الأرضية مبلغ تعويض إضافي قدره (200.000) ريال، أو أرضاً سكنية ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، بحسب ما يختار كل متضرر أو ورثته حال وفاته.

- اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة لعقارات الدولة، ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، وجامعة تبوك، لأعوام مالية سابقة.

ترقيات:

ــ الموافقة على ترقيات إلى المرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية المهندس مطر بن عبداللّه بن صالح الحربي المالكي إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة.

ــ ترقية المهندس علي بن محمد بن سعيد القرني إلى وظيفة (وكيل أمين) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بأمانة محافظة جدة.

ــ ترقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز بن علي الشلعان إلى وظيفة (مستشار أول أساليب تعليم) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.

ــ ترقية عماد بن عبداللَّه بن محمد جوهر فلمبان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ــ ترقية عبداللّه بن إبراهيم بن محمد العقيل إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

ــ ترقية خالد بن محمد بن منصور الغفيلي إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة المالية.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة لعقارات الدولة، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.