البرلمان الأوروبي يقر تشريعًا جديدًا لمكافحة غسل الأموال

صوت البرلمان الأوروبي لصالح تشريع جديد يضع حدًا أقصى للمدفوعات النقدية بقيمة 10 آلاف يورو (10.7 ألف دولار) داخل الكتلة الموحدة.

يأتي الإجراء كجزء من حزمة قوانين موسعة تهدف إلى معالجة قضايا غسل الأموال وتمويل الجماعات الإرهابية.

التشريع الجديد، الذي ظل قيد الإعداد لأكثر من عامين، يسعى لتوحيد القواعد في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، والذي يضم 27 دولة.

ويشمل التشريع مجالات متعددة بما في ذلك السلع الفاخرة، أصول العملات المشفرة، ووكلاء كرة القدم.

مع وضع سقف للدفع النقدي، ستتمكن الدول التي لم تكن لديها حدود للمدفوعات النقدية، مثل ألمانيا والنمسا، من الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى مثل فرنسا، التي تطبق بالفعل لوائح أكثر صرامة.