عضو باللجنة الاقتصادية يعترف بأن أزمة الريال اليمني أكبر من جهود الحكومة وإمكاناتها

اعترف عضو اللجنة الاقتصادية المشكلة أخيراً، أحمد غالب أحمد، بأن الأزمة التي تعصف بالريال اليمني أكبر من جهود الحكومة وإمكاناتها، في ظل التشظي القائم بين مؤسسات الدولة، إضافة إلى التداعيات السياسية والأمنية المرتبطة بالأوضاع العامة في البلاد.

ويرجح مراقبون اقتصاديون أن الأوضاع الاقتصادية في اليمن بحاجة إلى جهود إقليمية ودولية، مع ضمان عدم استمرار تأثير السلوك الحوثي على الأوضاع الاقتصادية، خصوصاً على صعيد وقف إجراءات المضاربة واكتناز العملات الصعبة، وسحبها من سوق الصرافة.

على الرغم من كافة التدابير التي اتخذتها الحكومة اليمنية واللجنة الاقتصادية، منذ أربعة أسابيع، لاحتواء أزمة انهيار العملة المحلية (الريال)، إلا أنها لم تفلح في كبح جماح التهاوي المستمر للريال، والمتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والوقود.

ومع تجاوز الدولار الواحد، أمس، حاجز 800 ريال، ألقت الأزمة الاقتصادية المستحكمة بظلالها على المزاج الشعبي في أكثر من محافظة يمنية؛ تتصدرها مدينة عدن، إذ خرجت احتجاجات غاضبة في عدد من الشوارع الرئيسية بالتزامن مع إغلاق المحلات التجارية أبوابها، وتوقف شركات الصرافة عن بيع وشراء العملة الصعبة. وأفاد شهود في صنعاء وعدن وتعز بأن العشرات من المحلات التجارية أغلقت أبوابها، خصوصاً محلات تجار الجملة، في ظل التسارع المخيف لانهيار العملة المحلية، ومخاوف التجار من الخسائر المحتملة، في ظل عدم استقرار سعر الصرف وثبات الأسعار عند مستوى محدد.

وشهدت الأسابيع الخمسة الماضية تدهوراً متسارعاً للعملة اليمنية، بعد فترة استقرار نسبي منتصف العام عند حاجز 500 ريال للدولار الواحد، قبل أن تسجل أسعار الصرف أمس في السوق السوداء بصنعاء وعدن وبقية المحافظات نحو 820 ريالاً للدولار.

وارتفعت أسعار السلع، بما فيها الأساسية، إلى أكثر من الضعفين خلال الأيام الماضية، في ظل تحذيرات إنسانية من حدوث مجاعة مع عجز أغلب السكان في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية عن شراء الاحتياجات الضرورية، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار الوقود، وتعذر حركة النقل التجاري، واستمرار الميليشيات في عدم دفع رواتب الموظفين.