الاتحاد الأوروبي يشرع ضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

اعتمد مجلس وزراء الاقتصاد والمالية لدول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، في لكسمبورج، لائحة تهدف إلى تحسين الضوابط الخاصة بالأموال التي تدخل أو تغادر الاتحاد.

وقال بيان أوروبي، اليوم، إن الهدف يتمثل في تتبع وإزالة التمويل الإرهابي وغسل الأموال والتهرب الضريبي وغير ذلك من الأنشطة الإجرامية.

ووفق البيان، توفر اللوائح الجديدة الأدوات الضرورية لتكون أكثر فاعلية في معالجة هذه التهديدات.

بدوره، أفاد وزير المالية الاتحادي النمساوي الرئيس الدوري للمجلس، هارتفيغ لوغر، بـ"أن اللائحة ستحسن النظام القائم للمراقبة على النقد الداخل والخارج من الاتحاد الأوروبي وبالتالي فإن تشريعات الاتحاد الأوروبي ستدمج أحدث التطورات
في المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية".
وعلى وجه التحديد يحدد الاتفاق المبالغ النقدية من الأوراق المالية، وغيرها من الصكوك ذات السيولة المرتفعة أو السلع مثل الصكوك السياحية، وبطاقات الدفع المسبق والذهب. كما يتم توسيع نطاق اللائحة لتشمل المبالغ النقدية المرسلة بالبريد أو الشحن أو وسائل النقل.

وينص التشريع الجديد على التزام جميع المواطنين القادمين أو المغادرين إلى الاتحاد الأوروبي بألا يكون في حوزتهم مبلغ يتجاوز 10 آلاف يورو نقدا، وإبلاغ الجمارك بأي تجاوز لذلك المبلغ.
وسيكون هذا الإعلان إلزاميا، إذا كان المسافر يحمل هذه النقود شخصيا، أو في أمتعته وعرض الأموال لأغراض المراقبة. وإذا تم إرسال الأموال من خلال قنوات أخرى (الأموال غير المصحوبة)، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب من المرسل أو المتلقي أن يدلي ببيان كشف ستتمكن السلطات من فحص أي شحنة أو طرد أو وسيلة نقل قد تحتوي على نقود غير مصحوبة بذويهم.