الحكومة الإسرائيلية ترفض الطعن في قانون التجنيد

قررت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، رفض الطعن الذي تقدم به معسكر الدولة في قانون التجنيد.

وبذلك، تقدم الحكومة خطوة لتمرير قانون التجنيد الإجباري، الذي وضعه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "رفضت الحكومة الاستئناف الذي قدمه الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية هيلي تروبر بشأن تطبيق قانون الاستمرارية على قانون جهاز الأمن، الذي قدمه وزير الدفاع السابق غانتس في الكنيست السابقة. وتم طرح طلب الحكومة من الكنيست للمصادقة على قانون الاستمرارية على طاولة الكنيست وسيتم طرحه للتصويت خلال 14 يوما".

وأوضح المكتب، أن الذين غابوا عن جلسة الحكومة التي تناولت قرار رفض استئناف غانتس وتروبر بشأن تطبيق الاستمرارية على قانون التجنيد، هم الوزراء المتدينون من حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة".

وكان قد هاجم وزير الدفاع يوآف غالانت، معسكر الدولة وأولئك الذين يروجون لمشروع القانون الحالي، قائلا: "لا أنوي المشاركة في هذا السيرك السياسي.. يبدو لي أنكم نسيتم من أجل ماذا تشكلت حكومة الوحدة، دعوني أذكركم: للحرب وليس للانتخابات".

وأضاف: "بدلا من تخصيص الحكومة ساعات للتوصل إلى اتفاق بشأن المقاتلين، نجلس هنا لساعات لنجادل لصالح الناخبين".

وفي نهاية الجلسة، قال غانتس: "لقد كانت مناقشة اليوم دليلاً مؤلماً على أن السياسة بين وزراء الحكومة تأتي قبل أمن إسرائيل. فبدلا من التجنيد للخدمة، فإنهم يحاولون شراء الوقت. هذا القانون لن يمرر في الكنيست، ولن يمرر في المحكمة العليا، ورئيس الوزراء مسؤول عن الضرر بالأمن".