تحالف الشر الإيراني القطري يؤسس قاعدة إرهاب في الصومال
قال خبراء أمنيون، إن مسؤولين صوماليين تورطوا مع عملاء من إيران وميليشيا «حزب الله» اللبنانية وعملاء أتراك في عمليات غسل أموال قطرية أعيد استخدامها في صفقات مخدرات وتجارة سلاح؛ بينها أسلحة كيماوية خطرة، مضيفين أن «تحالف الشر الإيراني القطري يؤسس قاعدة للإرهاب في الصومال».
وحذر خبراء من مساعي قطر وإيران لتحويل الصومال إلى قاعدة جديدة لتصدير الإرهاب، وساحة خلفية لعمليات غسل أموال يُعاد ضخها لدعم الأنشطة التخريبية، مؤكدين أن الأموال القطرية خصصت لتمويل عمليات إرهابية خارج الصومال ودعم أنشطة القرصنة.
وكان تقرير نشرته صحيفة «صوما تايمز» كشف عن دور فهد الياسين، نائب مدير الاستخبارات والأمن القومي، المعروف بـ«عميل قطر» في الصومال، في إدارة عمليات غسل أموال الدوحة من خلال مكاتب وكالة الأمن والاستخبارات وفيلا «صوماليا لان».
وأكد تقرير الصحيفة، ضلوع الياسين في مساعدة عملاء صوماليين في الأجهزة الأمنية وسفارات خارجية باستلام ملايين الدولارات وتسليمها إلى جماعات إرهابية ومتشددة. وعانى البلد الأفريقي الفقير من الفوضى والحرب لسنوات بسبب نشاط حركة الشباب الإرهابية التي تسعى لبسط سيطرتها على الصومال.
اختراق الحكومة
وقال الخبير الأمني الصومالي أوجلي عبدالرحمن طاهر جيلي، إن الدوحة سعت بكل قوة لإيصال عملائها المنتمين للتنظيمات الإخوانية إلى مراكز قيادية في الحكومة الصومالية، لافتاً إلى أنها عمدت إلى تدريبهم واستخدامهم لاختراق الأجهزة الأمنية الوليدة. وأكد الخبير الأمني، أن الدوحة تواصل دعم التنظيمات الإرهابية المتشددة مثل حركة الشباب الإرهابية الموالية لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش الذي ينشط في جنوب الصومال.
وأضاف أوجلي، إن قطر تستغل مؤسسات الدولة الصومالية كذراع لتسهيل تلك العمليات، مستخدمة سلاح المال لشراء ذمم المسؤولين الصوماليين وتوجيههم من قِبل عملائها مثل الياسين للقيام بعمليات غسل الأموال وابتزاز.
مخاوف أوجلي يعززها ما نشرته صحيفة «صوما تايمز»، في تقريرها الذي كشف عن ضلوع مسؤولين كبار بحكومة الرئيس عبدالله فارماجو، بإشراف مباشر من رئيس الوزراء حسن علي خيري، في تلقي عمولات غير قانونية وابتزاز بعض الشركات والمنظمات غير الحكومية العاملة في الصومال.
ولفت التقرير إلى إسناد تعاقدات ضخمة إلى ساسة صوماليين يتبعون فهد الياسين، كما أشار إلى استعانة المسؤولين بأقارب لهم في فتح حسابات مصرفية خاصة بهم في قطر وكينيا وبريطانيا وكندا تستخدم لغسل ملايين الدولارات.
ونقلت الصحيفة كذلك، عن مصادر مطلعة، أن تحقيقات دولية متعددة أثبتت أن عميل قطر الياسين انخرط في عمليات نقل ملايين الدولارات من جهات قطرية تموّل الإرهاب إلى حسابات مصرفية في مدن مثل الدوحة ونيروبي وإسطنبول، قبل أن يتم تحويل هذه الأموال بعد ذلك إلى حسابات مرتبطة بأشخاص على صلة بالتنظيمات المتطرفة.
تأزيم علاقات
بدوره، يؤكد المحلل السياسي الصومالي عبدالله شريف جامع، أن تورط المسؤولين الصوماليين في دعم التوجهات القطرية الإخوانية سيؤدي إلى تأزيم علاقات البلاد الخارجية وخصوصاً مع جيرانها. وحذر من أن الدوحة تقوم حالياً بإفساد متعمّد للمسؤولين الصوماليين لاستخدامهم كعملاء؛ لإحكام قبضتها على البلاد من أجل الهيمنة على الموانئ وتسهيل تقديم الدعم والتمويل للحركات المرتبطة بالقاعدة وداعش في اليمن والصومال.
وقال جامع، إن الدوحة تريد أن يخوض الصومال حرباً بالوكالة ضد المصالح الخليجية والعربية، وإشاعة الفوضى في منطقة القرن الأفريقي. واتهم المحلل السياسي وكلاء قطر في الصومال بالعمل على «شراء برلمانيين ومسؤولين» أظهروا رفضاً للمشروع القطري الساعي لتحويل الصومال إلى قاعدة عسكرية إرهابية في شرق أفريقيا. وتساءل جامع عما إذا كانت ثمة صلة بين المساعي القطرية في الصومال وعمليات اغتيال عدد من الشخصيات على يد حركة الشباب. ورأى جامع، أنه تحت ستار الدعم الخيري والإنساني للصومال يجري توريط البلاد في حرب بالوكالة لصالح قطر وإيران وحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وبالعودة إلى تقرير الصحيفة الصومالية، تشير المعلومات إلى خطط الياسين للاستيلاء على النظام المصرفي لإخفاء آثار تمويل العمليات المشبوهة؛ تمهيداً لإعادة تدويرها في شراء الأسلحة ودعم الحركات الإرهابية.
ويؤكد التقرير، بناءً على المعلومات التي استقاها من مصادره، أن سيطرة الياسين على المصرف الوطني الصومالي ستتيح له الفرصة للهيمنة على عمليات التحويل المالي التي تُجرى عبر القطاع المصرفي في البلاد.
استهداف
يتعرض الجيش الصومالي لعملية تخريب متعمد على يد عملاء قطر، بحسب رأي الخبير الأمني والمختص بالشؤون العسكرية عبدالله حاجد سعيد، الذي يؤكد أن قطر تسعى لتحطيم أي جهود لإعادة بناء الجيش. وقال سعيد، إن قطر تتحرك عبر استراتيجيات متعددة؛ أبرزها دعم حركة الشباب لتقويض فرص بناء الجيش، كما تقوم بشراء وإفساد كبار الضباط، لافتاً إلى تحركات في البرلمان لإخراج قوات الاتحاد الأفريقي.