السودان يكثف طباعة النقود لحل أزمة السيولة

أعلن رئيس الوزراء السوداني وزير المالية،  معتز موسى، الإثنين، أن الحكومة تكثف من عمليات طباعة العملة داخل البلاد وخارجها لحل أزمة السيولة التي تواجه المصارف التجارية. 

وتفاقمت أزمة شح السيولة بشكل لافت في السودان، منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، واضطرت معظم المصارف التجارية لتحديد مبلغ 500 جنيه كأعلى سقف للسحب اليومي، لتغطية أكبر عدد من العملاء الذين يصطفون للحصول على النقد.

وقال موسى في أول خطاب له أمام برلمان بلاده، بوصفه وزيراً للمالية الإثنين، إن بنك السودان المركزي اتخذ قرارات عاجلة لتوفير الاحتياجات النقدية بإعادة تشغيل مطبعة العملة بطاقتها القصوى، واكتمال ترتيبات وصول 4 شحنات من الأوراق النقدية التي طبعت بالخارج، ووصلت أول شحنة في أكتوبر على أن تكتمل في نوفمبر المقبل. 

وأعلن بنك السودان المركزي، الأسبوع الماضي، طرح ورقة نقدية جديدة فئة 100 جنيه سوداني لأول مرة لحل ضائقة السيولة.

وأكد الوزير السوداني أن بلاده تواجه تحديات وظروفا اقتصادية ضاغطة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، وتذبذب سعر صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه، مما أثر على مجمل الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلاد.

واقترب معدل التضخم في السودان من 67% وفق آخر إحصائية رسمية، فيما تراجعت قيمة الجنيه ووصل الدولار الأمريكي إلى 47 جنيها في السوق الموازية.

وطبق بنك السودان المركزي، الأحد، آلية جديدة لتحديد سعر الصرف بشكل يومي تحت مسمى (آلية صناع السوق)، والتي خفضت قيمة الجنيه السوداني إلى 47.5 جنيها مقابل الدولار الأمريكين في محاولة للحاق بالسوق الموازية وإزالة الفجوة بين السعرين الرسمي و"الأسود".

وعزا رئيس حكومة السودان تدهور اقتصاد بلاده، خلال خطابه أمام البرلمان الإثنين، إلى فقدان الخرطوم جزءا كبيرا من العائدات النفطية بعد انفصال الجنوب، واستمرار تداعيات العقوبات الأمريكية، وبقاء السودان في تصنيف قائمة الدول الراعية للإرهاب، إلى جانب الأعباء للصرف على السلام في الشرق ودارفور، وإنهاء الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، ومكافحة تجارة السلاح وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية، والمخدرات وتهريب السلع الاستراتيجية "الذهب والقمح والوقود"، وشح الموارد المحلية وانعدام في الموارد الخارجية.

وقال "موسى" إن معاش الناس يمثل الهدف الاستراتيجي لحكومة الوحدة الوطنية، الذي يتمثل في حسن إدارة الاقتصاد الكلي وتوفير السلع الضرورية والخدمات الأساسية والبنية التحتية، وخفض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف، بما يضمن الحياة الكريمة للسودانيين والعمل على استتباب الأمن.