عاهل المغرب يوجه المجلس العلمي الأعلى بمراجعة قانون الأسرة

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس المجلس العلمي الأعلى، اليوم الجمعة، المجلس لدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة؛ استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها.

وتأتي هذه الإحالة بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى النظر المولوي السامي، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تُعتمد رسميا، بحسب ما أفاد به بلاغ للديوان الملكي.

كما دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى، وهو يُفتي في ما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.