«إما الحرب أو الموت»، بهذا المنطق اختزلت ميليشيات الحوثي مصير الشعب اليمني محددة خيارين لا ثالث لهما، فإما الانضمام إلى مشروعها التوسعي الإجرامي والدفاع قسراً عن انقلابها ضد الشرعية والتحول إلى متاريس ودروع بشرية، أو تحويل مناطقهم إلى أرض محروقة يطل منها الموت بأبشع صوره وأشكاله.
وتمتلك ميليشيات الحوثي الإرهابية سجلاً إجرامياً في تجنيد الأطفال والمدنيين والدفع بهم قسراً إلى الخطوط الأمامية في مختلف مناطق اليمن، باستخدام أساليب الخطف والاعتقال القسري وفق منطلقات أيدلوجية محضة، رسمت إيران خطوطها العريضة في اليمن، خدمة لأهداف توسعية على حساب أمن واستقرار المنطقة برمتها.
في المقابل، واجهت الميليشيات الحوثية رفض الانضمام لحملات التجنيد القسرية بردود انتقامية حولت فيها المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمناطق الأثرية إلى أهداف لقذائفها وصواريخها، فيما حولت العديد من المدن إلى حقول للألغام.
شواهد على إرهاب الحوثي
وعلى مدار أكثر من 3 سنوات، برزت العديد من الشواهد والأدلة على استخدام الحوثيين سياستين في تعاملها مع المدنيين، تعتمد الأولى على الدفع بالأطفال والمدنيين قسراً نحو المشاركة في الأعمال العسكرية، أما الثانية فتقضي باعتماد سياسة الأرض المحروقة للتعامل مع الأهالي الرافضين لسياساتها في المناطق التي خسرتها، وتحولت السيطرة عليها للحكومة الشرعية. ولا شك في أن ممارسات الحوثيين في ملف التجنيد الإجباري للمدنيين والأطفال في المعارك أعادت إلى الأذهان صوراً بائدة عن تاريخ الاستعباد البشري بأبشع أشكاله، خصوصاً بعد انكشاف هشاشة شعاراتهم البالية في إخفاء الحقيقة الطائفية الإقصائية التي تدار بها الأمور في تلك الميليشيات.
بدوره، رصد التحالف العربي العديد من حالات التجنيد الإجباري، والزج بالأطفال في المعارك، وكشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية الدكتورة ابتهاج الكمال في يوليو من العام الجاري عن تجنيد الحوثيين لأكثر من 23 ألف طفل بصورة مخالفة للاتفاقيات الدولية وقوانين حماية حقوق الطفل، فيما تسبب التراجع في أغلب الاحتياجات الأساسية في المحافظات الخاضعة للحوثيين في تعميق الأزمة، بعد أن انعدمت فرص الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
وأشارت إلى أن الميليشيات حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم، منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين. واتهمت الوزيرة الحوثيين بقصف وتدمير ألفين و372 مدرسة جزئياً وكلياً، واستخدام أكثر من 1500 مدرسة أخرى كسجون وثكنات عسكرية.
الدور الإنساني للتحالف
وفي أغسطس من عام 2018، بدأ التحالف العربي إجراءات تسليم وإعادة 7 أطفال جندتهم الميليشيات الإرهابية كمقاتلين للحكومة اليمنية بحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي، وسلم التحالف المئات من الأطفال اليمنيين طوال السنوات الثلاث الماضية للحكومة الشرعية، وفي يوليو الماضي، أكد التحالف فقدان أكثر من 100 طفل لأرواحهم في أرض المعركة بعد أن جندهم الحوثيون. وفي واقعة أخرى، تجرد قيادي ميداني لدى الميليشيات من أبوته وإنسانيته واختار لابنته ذات الأعوام الأربعة اللعب بين الألغام وفي مرمى النيران، لا لشيء إلا لتكون درعاً يحميه، وترساً يستقبل الرصاصة بدلاً عنه.
سياسة إجرامية
وتؤكد التقارير الصادرة عن المنظمات الحقوقية والإنسانية العالمية أن الميليشيات الحوثية دأبت منذ انقلابها على السلطات الشرعية في اليمن على إتباع سياستها الإجرامية بحق الأطفال واتخاذهم دروعاً بشرية في الأعمال القتالية.
بدورها، وثقت الأمم المتحدة 1702 حالة تجنيد للأطفال منذ مارس 2015 إلى أغسطس 2017 في صفوف القوات الانقلابية الحوثية على الرغم من أن الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية في اليمن هو 18 سنة.
وفي نوفمبر من العام الماضي، كشفت مصادر قبلية قيام الميليشيات الحوثية باستدراج مئات الأطفال من قرى ومديريات جنوب العاصمة صنعاء، واقتيادهم إلى معسكرات التدريب للزج بهم في المعارك، وتعويض النقص الكبير بالمقاتلين الذين لحق بهم بعد الضربات القاصمة التي وجهتها لهم قوى المقاومة اليمنية الوطنية بإسناد من قوات التحالف العربي. ويتعمد الحوثيون استغلال الأطفال واستدراجهم تارة تحت ستار الشعارات الدينية، وتارة أخرى عبر المال، مستغلين الأوضاع المعيشية الصعبة للشعب اليمني.