محللون يكشفون لـالمشهد العربي 6 ممارسات حوثية تسببت في انهيار الاقتصاد

جاء تدهور الاقتصاد اليمني ليعكس مدى تأثير الممارسات الحوثية السلبية على النواحي الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.

ولم يجلب الانقلاب الحوثي على اليمن سوى الخراب والدمار للعملة المحلية والاقتصاد الوطني، حيث انتقل الريال بعدما كان الدولار بـ 215 ريالاً في مطلع 2012، ليتخطى حالياً الدولار حاجز الـ 700 ريال.

وأدت سيطرة المليشيات الحوثية على مؤسسات الدولة، ونهب احتياطيات البنك المركزي المقدرة بـ 5 مليار دولار، واستيلائها على ايرادات بيع المشتقات النفطية إلى انهيار الاقتصاد القومي بصورة مرعبة.

وحدد باحثون في مجال الاقتصاد أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في اليمن، والتي انصبت بشكل كامل على ممارسات المليشيات الحوثية وشملت الأسباب التي حددها المختصون بنهب الحوثي لاحتياطيات البنك المركزي المقدرة بـ 5 مليارات دولار، من خلال استنزاف الحوثيين موارد البلاد وتسخيرها للمجهود الحربي وتسببها في تهاوي احتياطي النقد الأجنبي إلى 987 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 4.7 مليارات دولار في ديسمبر 2014.

وتسبب استيلاء المليشيات الحوثية على موارد البلاد إلى حالة من التشتت لدى البنك المركزي والمؤسسات المالية، التي انقسمت بين عدن، وصنعاء الخاضعة للحوثين، ما شتت الكتلة النقدية إلى 4 مناطق "صنعاء، عدن، مأرب، حضرموت"، وحظر التحويلات الكبيرة من العملة المحلية للأجنبية بين مناطق الصراع.

وألغى استيلاء الحوثيين على إدارة البنك المركزي والمؤسسات المالية، دور البنك المركزي، كما استغل الحوثيين وبمساندة إيرانية وقطرية حاجة السوق والاضطرابات الموجودة بالدولة لسحب كل العملات الأجنبية من البلد ما أدى لانخفاض قيمة العملة مقارنة بالدولار.

وتحايلت اللجان الحوثية المسيطرة على مؤسسات الدولة على قرار البنك المركزي الصادر عام 2015، بإيقاف المصروفات بكل أشكالها باستثناء الراتب، وتحصيل الإيرادات نقداً بدلاً من الشيكات وتتصرف بها في شكل عبثي.

وتضمنت الأسباب سيطرة الحوثي على المرافق العامة وامتناعه عن دفع المرتبات، حيث انتهج الحوثيون منذ سيطرتهم على صنعاء سياسة طرد الموظفين وقطع الراتب عن معارضيهم، واستبدالهم بعناصرهم ومن يؤيدهم ويواليهم، ومع قرار الحكومة الشرعية نقل مقر البنك المركزي إلى عدن، قطعوا عن مئات آلاف الموظفين رواتبهم، مما أدخل أكثر من مليون موظف حكومي في دائرة الحاجة والجوع.

ويرى المحللون أن قطع الراتب والطرد من الوظيفة العامة سياسة عقاب جماعي، ترتكبها المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني، بعد إشعالهم حرباً شاملة في البلاد عقب انقلابهم على السلطة الشرعية.

ويعاني الموظفون نتيجة تلك الانتهاكات من الجوع والفقر وتراكمت عليهم الديون وباتوا لا يمتلكون أي دخل يسد رمقهم يرون أمام أعينهم قادة وعناصر الانقلاب.

وازداد الوضع الاقتصادي سوءاً في صنعاء مع اعتقال ميلشيات الحوثي الموالية لإيران، مئات التجار وملاك المنشآت التجارية في صنعاء.

وقال تجار جملة إن تجارتهم أضحت مهددة بالانهيار بسبب عدم تمكنهم من شراء بضائع جديدة بعد الانتهاء من بيع بضائعهم، جراء تهاوي سعر الريال أمام الدولار إلى معدل 820 ريال مقابل العملة الأمريكية.

وتواصل العملة المحلية في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سلطة المتمردين، تراجعه أمام الدولار بصورة يومية.

وتعتمد السوق السوداء على بيع البنزين في محطات متنقلة، بالإضافة إلى محطات عشوائية لبيع مادة الغاز، تفتقر لأي ضابط من ضوابط إجراءات السلامة المهنية، والتي تتسبب في الكثير من الحوادث التي تعرض حياة السكان للخطر.

وضمت الأسباب التي لخصها المحللون لتدهور الاقتصاد استيلاء المليشيات على إيرادات بيع المشتقات النفطية والمؤسسات الحكومية، بعدما استولى المتمردون بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء، على شركة النفط وصادروا مهامها ووظائفها، واحتكروا أعمالاً وأنشطة تجارية عدة، في مقدمتها استيراد النفط والغاز، وتعطيل وظائف شركة النفط اليمنية، وتحويل الإيرادات التي كانت الشركة توردها للحسابات الحكومية في البنك المركزي، إلى إيرادات خاصة، وذلك عبر شركات يملك أغلبها قيادات الحوثي منهم محمد عبد السلام وعبد الكريم الحوثي.

وتعد أكبر الشركات النفطية المحتكرة حالياً استيراد النفط ثلاث شركات كلها لقيادات حوثية، فكانت الشركة الأولى والأكبر مملوكة لمحمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي، وأسماها "يمن لايف" ويديرها شقيقه، والشركة الثانية لتاجر السلاح الحوثي المعروف دغسان محمد دغسان واسمها "أويل برايمر"، بينما تعود الشركة الثالثة واسمها "الذهب الأسود" للحوثي علي قرشة، الذي كان عضواً في لجنة الوساطة أثناء الحرب الخامسة.

وأدت سيطرة الحوثي على سوق النفط إلى منعهم باقي الشركات من العمل في هذا المجال، وتوقف الصادرات النفطية إلا من خلال تلك الشركات فقط، إلى انهيار الريال والاقتصاد اليمنيين.

ويرى المحللون أن تدهور الريال اليمني أمام الدولار، عائد إلى توقف الصادرات النفطية التي تعتمد عليها موازنة اليمن بنسبة أكثر من 70% كمورد اقتصادي ومصدر للنقد الأجنبي.

وأرجع اقتصاديون التراجع في سعر الريال والذي وصل إلى مرحلة الانهيار، إلى تسابق نافذين من قيادات التمرد الحوثي على شراء العملات الأجنبية، وتحقيق أرباح خيالية في سوق المشتقات النفطية.

وفتح ارتفاع أسعار المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة الماضية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها، شهية "لوبي الفساد" في ميليشيا الحوثي المحتكرة لسوق المحروقات، للإقبال لشراء ما تبقى من عملة أجنبية وتهريبها للخارج لاستيراد شحنات جديدة من منتجات النفط وبيعها بأسعار السوق السوداء.

وخلال الساعات القليلة الماضية، قفز سعر الدولار الأمريكي في صنعاء من 760 إلى 820 ريالاً، حتى مساء الاثنين 1 أكتوبر 2018، بفارق زيادة تصل إلى ستين ريالاً.

ويقوم تجار النفط التابعين لميليشيات الحوثي باستيراد شحنات المشتقات النفطية بعيداً عن التعاملات المصرفية السليمة وفتح الاعتمادات عبر البنوك، وهو ما اعتبره اقتصاديون تدميراً ممنهجاً يستنزف العملة الصعبة ويسرع انهيار العملة المحلية بشكل كبير.