وزير العدل الإماراتي: اتخذنا خطوات جادة للقضاء على جريمة الإتجار بالبشر

أكد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل الإماراتي، اليوم الإثنين، على أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، في 30 يوليو من كل عام؛ لتعزيز وزيادة الوعي بضرورة تضافر الجهود على الصعيدين الدولي والإقليمي للتصدي لتلك الجريمة بفاعلية والعمل على مكافحتها وتعقب مرتكبيها.

وبهذه المناسبة، قال وزير العدل: "دأبت الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على اتخاذ خطوات جادة للقضاء على هذه الجريمة اللاإنسانية التي تعد وبحق مـن أخطـر الظواهـر الإجرامية علـى المسـتوى الدولـي".

وأضاف أنه "وإدراكاً للطبيعة المتغيرة للجريمة والتطور الدائم لأنماطها الإجرامية، فقد عملت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر على تقييم ودراسة السياسات والأطر التشريعية المعنية بمكافحة تلك الجريمة، الأمر الذي ساهم في تحديد خارطة طريق واضحة نحو تعزيز المنظومة الوطنية بالديناميكية والمرونة اللازمة لمواجهة الجريمة وتطوراتها الإجرامية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع الأبرياء، خاصة الأطفال منهم ضحايا لتلك الجريمة واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة في رصد أنماط تلك الجرائم وتلقي بلاغات الضحايا".

ولفت إلى أن "جهود اللجنة الوطنية أسفرت عن إصدار قانون جديد لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في2023، الذي عمل على استحداث خدمات لتوفير الحماية للضحايا وفرض عقوبات رادعة على الجناة لا سيما، الأفعال التي تضع الأبرياء في ظروف استغلالية أهمها حجز أو إتلاف الأوراق الثبوتية وجوازات السفر الخاصة بهم، كما أكد القانون على فرض عقوبات مشددة على المتاجرين بالبشر متى كانت الضحية طفلاً".

ونوه إلى أنه "تنفيذاً لتوجيهات القيادة بضرورة العمل على تبنى الجيل القادم من التكنولوجيا الرقمية المتقدمة وتصفير البيروقراطية، فإن وزراة العدل بصدد إطلاق المنظومة الإلكترونية لإحالة ضحايا جريمة الإتجار بالبشر والتي تعد الحلقة الأهم نحو سرعة حماية الضحايا والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم الإنسانية".

وأكد أن "تعزيز التعاون الدولي وتكاتف الدول والمنظمات المعنية على مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية يعد حجر الزاوية للحد من هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية".