الأوربي للسلام يطرح رؤيته لتعزيز الأمن والسلام في جنوب اليمن

أصدر المعهد الأوربي للسلام بيانه الختامي لورشة عمل نظمها لمنظمات المجتمع المدني من جنوب اليمن في العاصمة الأردنية عمان، ضمن سلسلة الحوار الاستراتيجي في تعزيز السلام في اليمن، ودعم عمل مكتب المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى اليمن.
وجاء في نص البيان التوافقي من المشاركون تدارس الوضع في الجنوب والمخاوف والتحديات وكيفية مواجهتها، ووضع التوصيات و المقترحات التي تساهم في تعزيز الأمن والسلام في جنوب اليمن
ونص البيان على التالي:

دور المجتمع المدني في تعزيز السلام والأمن
في إطار مساعي المعهد الأوروبي للسلام، لدعم عمل مكتب المبعوث الخاص للامين العام إلى اليمن، اجتمع المعهد مع مجموعة كبيرة من ممثلي وقادة المجتمع المدنى من مختلف أنحاء جنوب اليمن. وقد عقد هذا اللقاء الذي استمر على مدى يومين في عمان في 10 و 11 أكتوبر 2018 ، وقد تدارس المشاركون خلال اللقاء الوضع في الجنوب والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني فى تنفيذ مهامها. كما تطرقوا أيضا إلى كيفية مواجهة هذه التحديات بما يشمل تحسين وتعزيز التنسيق بين منظمات المجتمع المدني لتقديم مساهمة إيجابية في نهاية المطاف لعملية السلام الرسمية الجارية.
و أعرب المشاركون عن المخاوف التالية واقترحوا سلسلة من التوصيات والتي نتج عنها هذا البيان التوافقي الذي يطرح رؤيتهم في كيفية المساهمة في تعزيز الأمن والسلام في جنوب اليمن.
المخاوف:

ضعف التنسيق والتآزر بين صانعي السلام في جميع أنحاء الجنوب.
لقد ثبت أن تحقيق السلام في مجتمع غير متساوً في الفرص الاقتصادية أمر بالغ الصعوبة.
إن ندرة فرص العمل المتاحة للمدنيين يؤدي إلى تأجيج الصراع وانخراط المدنيين فى الجماعات المسلحة.
اغلب المدارس علقت أنشطتها لأن رواتب المعلمين لا تسمح لهم بتامين حياة كريمة .
إن غياب التمكين لمنظمات المجتمع المدني أدى إلى إضعاف دورها وجعل بعضها عرضه لمحاولات التسييس.
غياب التمثيل الهادف للجنوب في عملية السلام.
أدى انخفاض قيمة الريال اليمني إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية ، مما أدى إلى ازدياد معاناة المواطنين.
عدم وجود برامج للتمكين الاقتصادي لتطوير سبل العيش مما يصب فى مصلحة الجماعات المتطرفة.
ضعف البنك المركزي: الإيرادات المحدودة التي يتم توريدها إلى البنك المركزي الضعيف أدت إلى انخفاض حاد في تقديم الخدمات الأساسية.
اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ المشكلة اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بعدم فاعلية أنظمة الحكم وما يصاحبها من ﻤﺴﺘﻮﻳﺎت مرتفعة ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد - ﺣﺘﻰ داﺧﻞ ﺑﻌﺾ منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
احتياج منظمات المجتمع المدني إلى التأهيل و التمويل اللازم لتنفيذ البرامج بنجاح أو للانخراط في أعمال المناصرة السلمية الملحة.
أدى الصراع الى تدهور - ركود فى الصناعات الإستراتيجية، ﻣﺛل اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز والزراعة و ﺻﯾد اﻷﺳﻣﺎك ، ﻣﻣﺎ أدى إﻟﯽ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ.
ﯾﮭﯾﻣن ﻋﻟﯽ اﻟﻣﺟﺎل اﻹﻋﻼﻣﻲ ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ذات ﺟداول أﻋﻣﺎل سياسية وبعض المنظمات غير الحكومية تفتقر إلى وسائل إعلام لتنقل رسائلها.
يعترض طريق التنسيق بين منظمات المجتمع المدني، في الجنوب عدة معوقات: أولها عدم كفاية التمويل أو الموارد و وثانيها أن غالبية موارد المجتمع المدني تتركز في الشمال.

التوصيات:

توحيد رؤية السلام عبر الجنوب.
التمثيل السياسي المتنوع للجنوب في جميع محادثات السلام في المستقبل.
تشجيع المؤسسات والمنتجات المحلية ، بدلاً من الاستيراد ، لتحفيز الاقتصاد المحلي.
تعليم الناس دعم أنفسهم ، بدلاً من تقديم المعونة (التنمية المستدامة).
تشجيع المناطق الخالية من الأسلحة (أظهرت نجاحًا في حضرموت).
الدعوة والضغط على من هم في السلطة برسائل من المواطنين تدعو الى السلام - سد الفجوة بين المجتمع والحكومة.
إعادة التأهيل والتمكين اللذين يركزان على قادة الشباب والنساء والمجموعات المهمشة. و التعاون مع المؤسسات التعليمية و الدينية لإيصال الرسالة.
تأمين برامج متخصصة لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية المحلية.
ضمان توفير الخدمات الأساسية للحد من التوتر والمعاناة الاجتماعية.
حملات توعية للدعوة إلى جهود صنع السلام من جانب منظمات المجتمع المدني.

إنشاء آليات لتنسيق جهود منظمات المجتمع المدني فى الجنوب للمساعدة فى معالجة/مواجهة المخاوف المذكورة مسبقا:
- إنشاء هيئة مستقلة من منظمات المجتمع المدنى لتنسيق مختلف الجهود لتعزيز السلام.
- الهيكل الادارى سيتكون من مجلس الإدارة ومجلس للرقابة
- الحصول على دعم ائتلاف واسع للمجتمع المدني.
- إنشاء فرق اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ كل ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ.
- وضع خطة إستراتيجية لتحديد دور وأهداف هيئة التنسيق .
- بناء وتعزيز العلاقات مع مكتب المبعوث الاممى والمنظمات الدولية والسلطات المحلية لتعزيز عمل المجتمع المدني في صناعة السلام.