فوربس: مأساة اليمن تطيح بالنظريات الاقتصادية

ترجمة خاصة بالمشهد العربي

تحت عنوان "عذرًا أيتها النظريات الاقتصادية.. فالبنوك المركزية لا يمكنها تمويل الإنفاق الحكومي"، ذكرت مجلة (فوربس) الأمريكية أن الوضع المأساوي الحالي في اليمن يطيح بتعريف نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتضخم رأسًا على عقب.

وأشارت المجلة – في سياق تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني وترجمه (المشهد العربي) – إلى أنه قبل اشتعال الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015، كانت قيمة العملة المحلية (الريال) تساوي 1/215 بالنسبة للدولار الأمريكي، إلا أن الريال هبط بشدة ليسجل الأسبوع الماضي 1/800 بالنسبة الدولار؛ مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود بشكل كبير.

وفي حين يعتقد الاقتصاديون في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن النمو الاقتصادي يُسَبِّب التضخم، تواصل البلدان غير المستقرة في العالم رفض بَلَاهَة البنك المركزي الأمريكي، طبقًا للمجلة.

وفي الواقع، من المؤكد تأكيدًا قاطعًا أن الدافع الأكبر لارتفاع الأسعار في اليمن هو الافتقار إلى النمو الاقتصادي؛ إذ يعد النمو دائمًا وفي كل مكان انعكاسًا للاستثمار، كما أن انخفاض قيمة العملة يطرد الاستثمار الأساسي اللازم لزيادة الإنتاجية التي تسفر عن هبوط الأسعار، وفقًا للمجلة.

وباختصار، يحرق التضخم الحقيقي ضحاياه مرتين: من خلال ارتفاع الأسعار على المدى القريب، حيث إن تكلفة السلع تعكس تقلصًا في العملة، ومن خلال تباطؤ النمو بمرور الوقت، حيث يهاجر الاستثمار الضروري للتقدم بعيدًا عن البلد الذي يسير على نحو غير مسؤول وراء تخفيض قيمة العملة، على حد وصف المجلة.

واعتبرت المجلة أن المأساة التي تحدث في اليمن تُقَدِّم درسًا مفيدًا حول القدرات المُبَالَغ فيها للبنوك المركزية؛ إذ يدَّعي بعض أعضاء المدرسة النمساوية للاقتصاد أن مجرد وجودهم من شأنه أن يُمَكِّن الإنفاق الحكومي المُهدَر.

وعلى الرغم من أن العديد من المدارس الاقتصادية تحاول بلا هوادة التمسك بالنظريات الاقتصادية المتعلقة بالحكومات والبنوك المركزية، غير أن الواقع هو أن الثروة والنمو الاقتصادي يتحققان دائمًا في القطاع الخاص، ويُعد الإنفاق الحكومي نتيجة لهما، وليس دافعًا لهما، بحسب المجلة.